قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن القضاة سيشرفون على
الانتخابات ويضطلعون بدورهم من أجل تشكيل البرلمان والعبور بمصر لمرحلة
الأمن والاستقرار، من خلال تشكيل مجلسها النيابى الذى هو بمثابة صمام
الأمان فى المرحلة الراهنة، وأن هذا الواجب ملقى على عاتق كل مصرى على
اختلاف التوجهات والآراء وقال، إنه لا يجوز المزايدة على وطنية أى مصرى أو
حبه لوطنه.
وفيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، قال
الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد السبت بمقر النادى النهرى للقضاة:
"ثارت فى الآونة الأخيرة بعض التكهنات والأقاويل، معبرة عن رأى أصحابها،
واليوم أردنا أن نضع الإعلام المصرى بكافة أنواعه فى بؤرة الحقيقة باعتباره
صانع الوعى، وناقل الصورة والحس، فقد عقدت إرادة جموع القضاة فى مصر
ممارسة ما أناطه بهم الدستور والقانون وعدم التخلى عن هذا الواجب، وتقدم
الصفوف نحو بلوغ الهدف المنشود، فلم يعرف عن القضاة يوما أنهم تخاذلوا عن
أداء الواجب، بل أنهم دائما فى الطليعة، ويكفى أن تكون إرادتهم فى الإشراف
القضائى على هذا النحو فى ظل التوترات التى تمر بها البلاد، وأضاف قائلا:
نتمنى أن تعم السكينة والطمأنينة أرجاء البلاد، وكفى ما لقيناه وما فقدناه
وما خسرناه ولا سبيل أمامنا إلا أن نعود إلى طبيعتنا المتسامحة المحبة
للوطن.
وأوضح أنه تردد أنه سيتم تأجيل الانتخابات فى القاهرة والإسكندرية، ولكنه
يعتقد أن هذا غير وارد، وأنهم لم يبلغوا حتى الآن رسميا، مشيرا إلى أن عدد
القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين سيشاركون فى المرحلة الأولى 4765 رجل
قضاء ونيابة عامة، ومثلهم احتياطى، وأنه كان على نادى القضاه أن يبذل جهدا
حتى يكون القاضى مطمئنا وهو يؤدى عمله، ونظفر بمجلس نيابى محترم لا سبيل فى
الطعن عليه، فاجتهد مجلس الإدارة وبالاتفاق مع إحدى شركات المحمول بتزويد
النادى بـ5000 جهاز تليفون بالخطوط، وعولج الأمر فنيا لعمل شبكة مغلقة
بمقتضاها تم توزيع جهاز تليفون على كل قاضى ورجل نيابة عامة، وربطها بغرفة
عمليات رئيسية فى النادى العام وغرف عمليات فرعية بنوادى القضاة فى
المحافظات التى ستجرى فيها الانتخابات، موضحا أن الهدف من ذلك كله
الاطمئنان على سلامة زملائنا، وأن نوجد أمامهم الفرصة لعرض ما قد يعترضهم
من مشاكل أو عقبات، سواء فى الناحية الفنية فيما يتعلق بالتصويت أو الفرز،
وبذلك نستطيع من خلال متابعة الإعلاميين بغرفة العمليات الرئيسة لنادى
القضاة بكل المشاكل التى قد تحدث، وأيضا طمأنة الرأى العام على أن العملية
الانتخابية تسير بهدوء وسلاسة.
وأشار إلى ما قام به النادى جهد قيم، وتمنى أن يحذو الجميع حذوه، موضحا أن
إجراء الانتخابات فى ظل هذه الظروف بل فى ظل الظروف العادية أى انتخابات فى
العالم وأى انتخابات جرت فى مصر قبل ذلك لابد وأن يصاحبها بعض الاحتقانات
والمشاكل ولا أعتقد أنه فى خلال الخمس انتخابات الماضية فى الفترة الأخيرة
لم يحدث مشاكل وعقبات، ولكن تتفاوت حدة المشاكل تارة تقل وتارة أخرى تزيد،
ولكننا نراهن على وعى المصريين بالمؤامرات الدنيئة التى تحاك ضد هذا البلد،
وهو مستهدف دائما لتاريخه المضىء المشرق بمثقفيه وتراثه، لافتا إلى أن
الشعب المصرى هو المستهدف وليس مصر كبلد أو أرض.
وقال الزند: علينا أن نتوحد ونتكاتف فكلنا يحب مصر كل بطريقته الخاصة، لكن
هذه الأيام ينبغى علينا أن نتقارب، وأكد أن الإعلام عليه دور ضخم ورسالة
كبيرة يجب أن يؤديها بكل أمانة وإلا يعزف على وتر ما يفرق ويركز على ما
يؤدى إلى التواصل، لأننا فى ظرف تاريخى نريد أن نخرج منه بإيجابية تضيف إلى
هذا البلد، لأن لو كل حزب أو فئة ترى أنها هى الصحيحة ولم نتوحد سنضيع
جميعا وتضيع مصر معنا.
وقال، إن مجلس إدارة النادى فكر فى مخاطر العملية الانتخابية وقام بعمل غير
مسبوق، من خلال عمل وثيقة تأمين ضد مخاطر العملية الانتخابية التى ليست
مرتبطة بهذه الانتخابات فقط، ولكنها جزء من أى انتخابات تجرى فى مصر
والعالم كله، وهذه الوثيقة دفع القضاة قيمتها من حر مالهم، وتغطى القاضى
وعضو النيابة العامة منذ خروجه من بيته وحتى دخوله اللجان فى كل مرحلة وحتى
عودته إلى منزله، وهذا لكى نحفز من قد تداعبه وساوس الخوف وهى مبررة، نظرا
لما يحدث فى الشارع من الانفلات الأمنى، لبث الطمأنينة فى نفوسهم، موضحا
أن الانتخابات لابد أن تجرى وبإشراف قضائى كامل لأن الانتخابات بدون إشراف
قضائى ستكون غير دستورية وغير قانونية، إلا أننا بمن اعتبر الوثيقة وسيلة
للفرقة ونوع من التعالى من جانب القضاة وأنها ستجعل المستثمرين يولون
وجوههم بعيدا عن مصر، ويشعرون أنها غير آمنة، وهذا غير صحيح، مضيفا أنه لو
كان إلغاء الوثقة سيأتى بالمستثمرين إلى مصر سنلغيها، ولكن العالم كله يعلم
ما يدور فى مصر من توترات وانفلات أمنى.
وقال، إن البعض يريد أن يولع فى البلد ـ على حد قوله ـ مضيفا: "يمكن مش
قصده لكن أفعاله تدل على ذلك، وبعضهم مش عجبه شىء وغير راضى عن أى حاجة ولو
شفته وعرفت تاريخه ستجد سجله فاضى، ولذلك عليه أن سحترم نفسه ويسكت"،
مشيرا إلى أن الإعلاميين أول من كان يجب أن تكون لهم وثيقة تأمين ضد مخاطر
التغطية الإعلامية لأنهم يتعرضون للمخاطر، أثناء تغطيتهم الإعلامية فى
ميدان التحرير والعباسية وغيرهم من الميادين الأخرى، وقال: "هذا ليس من
قبيل التحريض"، واستنكر بمن ينتقدون الوثيقة، وقال، إن الجميع من المفترض
أن يحذو حذو نادى القضاة، ولا يلومن إلا نفسه ولا يلومن القاعدين
والمتقاعسين الذين يعملون ويفكرون، ومن يقول الوثيقة مستفزة هو المستفز
ونحن لا نقبل أن يفرض أحد وصايته على القضاة، ولو كنا نملك أكثر من ذلك
لعملنا وثيقة بخمسة مليون جينه، موضحا أن الوثيقة تغطى المراحل الثلاثة
للعملية الانتخابية.
وأوضح الزند، أن هناك من يريد دائما إحباط العمل الإيجابى، مثلما يحدث
حاليا فى الحياة السياسية لا تجد جهة تحب الخير للأخرى، وحال البلد عبارة
عن اقتصاد ينهار وقوى متشابكة مع بعضها وعدم وفاق اجتماعى وبلطجة واغتصاب،
قائلا: "لو تركنا مصر على هذا الوضع سنفقدها، وإذا فقدناها سنبكى على اللبن
المسكوب"، داعيا أن يجنب الله مصر المكاره.
وأشار إلى أن هناك جهتين فقط تتحدثان باسم القضاة، وهما جهة فنية هى مجلس
القضاء الأعلى، وجهة منتخبة هى مجلس إدارة نادى القضاة، ونحن نقول أنه لا
مقاطعة للانتخابات وسنصر على أداء واجبنا الوطنى، وذلك ردا على بعض الأصوات
من الذين يرددون أنهم سيقاطعون الانتخابات وتستضيفهم وسائل الإعلام.
وقال: فوجئنا مساء أمس بقرار مد باب التصويت على يومين، وهذه مشكلة لأن
اليوم الواحد يستنفذ كل جهد كل المشاركين فى العلمية الانتخابية وليس
القضاة فقط، ولكن العبء الأكبر على القاضى، وأجرينا عدة اتصالات بالمستشار
عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات وحاولنا بقدر الإمكان
التخفيف من المؤثرات الناجمة عن هذا القرار، لأنه قد يكون لإصداره عذر فى
أن ييسر على الناخبين، ولكن لم تكن الصورة واضحة أمام مصدر القرار.
وأوضح، أن أول السلبيات لهذا القرار، أن يجعل الناخبين لا يتوجهون لصناديق
الاقتراع فى اليوم الأول لمحاولة جس النبض ورؤية ما سيحدث، فيكون التكدس
كله فى اليوم الثانى الذى يمتد لفجر اليوم الثالث، مضيفا: "وأيضا من
السلبيات أنك عملت نوعا من استطلاع الرأى للقوى السياسية المشاركة فى
العملية السياسية، وهيجى فى آخر اليوم ويقول أنا سبقت أم لا اتسبقت وسيحاول
أن يعوض اليوم الثانى، فيلجأ لأساليب معينة".
وأكد أن هناك مشكلتين رئيسيتين تتمثلا فى أن الإشراف القضائى بمعناه الصحيح
أن الصندوق بالنسبة للقاضى جزء من جسمه، مضيفا: "بعض القوى السياسية فى
هذا التوقيت تريد أن تضع الصندوق فى عنيها والبعض الآخر يريد أن يلقيه فى
الترعة، واللجان العامة بعضها يبعد من 20 ـ 40 كيلو متر عن اللجان
الفرعية".
وأوضح أنه اتفق مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن يتم التصويت فى اليوم
الأول للساعة السابعة فقط، مع تأجيل الأصوات التى لم تتمكن من الإدلاء
بصوتها لليوم الثانى، وغلق الصناديق والحجرة التى توضع بها وتشميعها ووضع
الأختام عليها، وإثبات ذلك فى محضر رسمى، وتسليمها للقوة الموجودة، ثم يعود
القاضى ثانى يوم ويتأكد من سلامة الصناديق الخاصة باليوم الأول ويثبتها فى
المحضر، وإذا رصد أى عبث بأى صندوق يثبته ويستبعد هذا الصندوق.
