قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عضو المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، "إن الانتخابات لن تؤجل سواء فى القاهرة
والإسكندرية"، مضيفاً أن قرار مد التصويت ليومين جاء تفادياً للزحام فى
نهاية يوم الانتخابات، كما أنه إذا تواجد ناخبون حتى الساعة 7 مساءً لم
يصوتوا، فمن حق القاضى أن يمد التصويت حتى يصوتوا".
ونفى نائب وزير الدفاع للشئون القانونية، فى حوار ساخن مع الإعلامى محمود
مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2 مساء اليوم، السبت، وجود صفقة
بين المجلس العسكرى والإخوان، مؤكداً أن المجلس يجرى عدة حوارات مع جميع
القوى السياسية، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى يقف على مسافة متساوية مع
الجميع، ومشيراً إلى أن هناك غزلاً بين المجلس وكافة الشعب بما فيهم
المتواجدون فى ميدان التحرير.
وأكد شاهين، أن المجلس لديه الكثير من الضمانات التى تمنع حدوث أى تزوير فى
الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات بالرقم القومى إحدى هذه الضمانات، كما
أن القاضى سيتولى رئاسة لجنتين فقط، رغم أنه يمكنه تولى 3 لجان فرعية،
لافتاً إلى أنه بانتهاء يوم التصويت الأول من الانتخابات المقرر إجراؤها
الاثنين المقبل 28 نوفمبر الجارى، سيقوم القاضى المكلف بالإشراف على
العملية الانتخابية بتشميع الصناديق وإغلاق اللجان ووضع حراسة عليها من
القوات المسلحة والشرطة، لافتاً إلى أنه سيسمح بوجود مندوبين للمرشحين
لحراستها.
وأشار شاهين إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مُصر على إجراء انتخابات
حرة ونزيهة ومؤمنة، مشدداً على أن هناك مؤتمرات كانت تجرى من 3 شهور لبحث
تأمين الانتخابات، وهناك خطة مجهزة سلفاً لتأمين اللجان، موضحاً أن إجراء
الانتخابات على مدار يومين هو رغبة شعبية ومن القوى السياسية.
وأكد نائب وزير الدفاع للشئون القانونية، أن المجلس العسكرى لم يكن وراء
المظاهرات العباسية التى خرجت لتأييده، أمس الجمعة، قائلاً "المجلس العسكرى
لا يحتاج لحشد مظاهرات لتأييده، لأن الشعب المصرى كله يؤيده"، مشدداً على
أن القوات المسلحة هى السبب الرئيسى فى نجاح الثورة وهى التى حمتها، مشيراً
إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يجد غيرها لتفويض صلاحياته لها، ولفت
إلى أنه يحسب للمجلس العسكرى عودة الشرطة للوقوف على أقدامها، موضحاً أن
هناك أجهزة فى الدولة تجرى استطلاعات للرأى العام، و90% من الشعب المصرى مع
المجلس العسكرى، لأنه الذى سيحقق الاستقرار.
وأكد شاهين، أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم أى قوة ضد الشعب حتى تسلم
الحكم إلى السلطة المنتخبة، وطالما المظاهرات سلمية فحق التظاهر مكفول ما
لم يضر المنشآت العامة، مؤكداً أنه ثبت خلال التحقيقات التى أجراها المجلس
العسكرى حول أحداث التحرير وجود بعض البلطجية ومحرضين انضموا للمتظاهرين
وكانوا يحصلون على أموال، مشيراً إلى أن هناك أيادٍ خفية تلعب فى البلد
لمحاولة هدمها.
وفجر شاهين مفاجأة من العيار الثقيل والتى ستكشفها نتائج التحقيقات حول
التمويل الخارجى التى ستظهر قريباً، موضحاً أن من يتولى هذا الموضوع وزير
العدل، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون قبل نهاية المرحلة
الأولى من الانتخابات.
ولفت نائب وزير الدفاع للشئون القانونية إلى أن لقاء المشير حسين طنطاوى،
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى،
فى إطار التشاور والتى مازالت مستمرة، مشيراً إلى أن الدكتور كمال
الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، حصل على تفويضات المشير فى إصدار 27
قانون، وهذه الصلاحيات كان يحصل عليها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء
السابق، مشدداً على أن "حكومة شرف" كانت لها كافة الصلاحيات ولم تكن ترجع
فى كل قراراتها إلى المجلس العسكرى، مؤكداً أن حكومة شرف أدت مهامها طبق
الظروف.
وأوضح شاهين، أن الجنزورى سيحصل على صلاحيات مطلقة وفق الإعلان الدستورى
ورئيس المجلس العسكرى والقوانين، قائلاً "إن تأخر قانون إفساد الحياة
السياسية، لأن الصيغة الأولى للقانون كان غير دستورية، وكان يتعارض مع
الإعلان الدستورى"، مشدداً على أن المجلس العسكرى لم ولن يصدر أى قانون
استثنائى.
وأكد أن هناك إعلاميين كانوا يشاركون فى إفساد الحياة السياسية وكان دورهم
التهليل للحزب الوطنى المنحل إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية، لافتاً إلى
أن الجنزورى له مطلق الحرية فى اختيار أعضاء حكومته والمشير أعطاه كافة
الصلاحيات فى اختيار وزراء حكومته حتى لا يتهم المجلس العسكرى بأنه يرفض
اختياراته على "الجنزورى" الذى بدأ فى حوارات اليوم مع القوى الشبابية،
معتبراً أن إبعاد الجنزورى 5 وزراء فى حكومة شرف مجرد تكهنات، موضحاً أنه
لا يمكن لكافة القوى السياسية أن تتفق على شخص واحد لرئاسة الوزراء.
ونفى نائب وزير الدفاع، أن المجلس العسكرى قام بأخذ رأى جماعة الإخوان
المسلمين حول أن يكون البرادعى رئيساً للوزراء، موضحاً أن مسألة اختيار
البرادعى رئيساً للحكومة من سلطة الحكم، مضيفاً "أنه ليس من حق أغلبية مجلس
الشعب اختيار الحكومة طبق الإعلان الدستورى، لأن نظام الحكم فى مصر
مختلط"، موضحاً أن دستورياً وقانونياً مجلس الشعب المقبل ليس له أى سلطة
على الحكومة وليس من حقه سحب الثقة منها، غير أنه "شاهين" قال إنه يمكن أن
يترك الأمر لحينه إذا أراد المشير تغيير الحكومة بعد الانتخابات.
وأوضح نائب وزير الدفاع، أن استناد المشير إلى ضرورة عمل استفتاء شعبى فى
خطابه الأخيرة حتى يسلم المجلس العسكرى الحكم، يرجع إلى أن الاستفتاء على
التعديلات الدستورية يعتبر استفتاء على تولى الحكم واصفه بالزواج الرسمى،
مؤكداً أنه إذا وافق الشعب فى استفتاء شعبى على ترك المجلس العسكرى الحكم،
فسوف يتركه المجلس فورا، غير أن "شاهين" اعتبر عودة القوات المسلحة
لثكناتها الآن خيانة للبلد، لافتاً إلى أن الظروف فى مصر تختلف عن تونس من
ناحية وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات، موضحاً أن اختيار صبحى صالح، فى
لجنة التعديلات الدستورية لا يعنى وجود غزل مع الإخوان ولكن هو اختيار
المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة، مشددا على أن الانتخابات أولاً قبل وضع
الدستور الجديد اختيار المجلس العسكرى.
وكشف شاهين، أن رغبة المجلس العسكرى فى وضع الدستور قبل أن يسلم السلطة حتى
يكون هناك دستور يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، مؤكداً أن المجلس العسكرى
قام بعمل مؤتمر للوفاق الوطنى وخرج بتوصيات وعمل وثيقة للمبادئ الدستورية
بها 22 بند وافق عليها كافة الأحزاب بما فيهم الإخوان على أن تصدر بعد ذلك
فى إعلان دستورى"، مشيراً إلى أن القوى الإسلامية وافقت على ضوابط اختيار
الجمعية التأسيسية للدستور.
ودافع شاهين على وجود المادتين 9 و10 من الوثيقة، وقال: "إنه لابد من النص
على وجود مجلس الدفاع الوطنى فى الدستور الجديد"، موضحاً أنه لا توجد دولة
فى العالم تطرح فيها ميزانية القوات المسلحة على الشعب، مشيراً إلى أن مجلس
القضاء الأعلى يحصل على الميزانية "مجمعة" ويتصرف فيها، مؤكداً أن الوثيقة
مازالت موجودة وسيستمر الحوار حولها، مشدداً على أن مدنية الدولة خط أحمر.
