أكد أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن
هناك وجودًا شعبيًا تم تسجيله فى العام الماضى، منتقدًا ظاهرة التحزب
الدينى، ووصف المطالب التى يتقدم بها الشباب بالكثيرة، "قائلاً "هناك 10
مطالب فما المشكلة إذا نُفذ منها 7، فالأمور لا تدار على طريقة أنا أريد
وإلا أنا مستمر فى الاعتصام".. كان ذلك فى الأستوديو التحليلى "مصر تنتخب"
الذى تقدمه قناة سى بى سى بمناسبة الانتخابات البرلمانية، ويذاع يوميًا
الساعة الثامنة مساءً.
وحول سؤال لميس الحديدى حول وجود الشرعية الدستورية؟ قال "أبو المجد": إنى
استبشرت خيرًا بقدوم الثورة المصرية، ولكن ما أعقبها جعلنى قلقًا، ولحل
الأزمة التى نمر بها يجب أن تحدث استجابة معقولة لمطالب الشباب، بحيث لا
يكون هناك مواربة، وهذا سيكون جيدًا، ويجب أن يتم بشكل ممنهج ومنظم، مضيفًا
أن الدكتور الجنزورى كُلف تكليفًا صحيحًا من الذى يملك، وهو المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، ويجب أن نصل إلى الحل وهو الجمع بين الأمور، مشيرًا
بضرورة وضع هؤلاء الشباب فى الوزارات بحسب ما يحتمل المنصب والكفاءة.
وقال "أبو المجد" من الضرورى أن يتضمن التشكيل الوزارى بعض الشباب، لأنهم
إذا شعروا بتمثيل توجهاتهم فى التشكيل الوزارى فستستقر الأمور.
وتابع "أبو المجد" قائلاً "لا يعجبنى أن يتراجع المجلس العسكرى عن اختياره
بتكليف الجنزورى لأنه من العيب أن نهين من قَبِل هذا الأمر والمنصب فى ظل
هذه الظروف الصعبة، وليس من العيب أن ينصت الصغير إلى الكبير، ولكن العيب
أن يفرض الكبير وصايته على الصغير.
وحول رأيه فى رفض حازم صلاح أبو إسماعيل لتولى البرادعى الحكومة، أكد "أبو
المجد" بأن أبو إسماعيل هو من يُسأل عن أسباب هذا الرفض، وأضاف بأن التدرج
ليس ضد الثورة أبدًا، والتدرج قد يكون ذكاء وليس هدمًا للثورة، فهناك أمور
تساعدنا على تحقيق أهدافنا وهى: لابد من وجود نية صادقة لتحقيق الهدف، وأن
تكون هذه النية على مراحل، وتجويد العمل مهما كان هذا العمل ضئيلاً وغير
مهم.
وأكد "أبو المجد" على أن المشكلة تكمن فى رفض الشباب أى رأى آخر، مشيرًا
إلى تشبث الرأى لدى الشباب قائلاً "نحن بذلك ستتهدد مسيرتنا، ونرى ذلك
جليًا فى قيام الناس بسب الثورة لعدم استطاعتهم توفير قوت يومهم، فلابد أن
تكون هناك بعض التنازلات ما دامت لا تمس المطالب الأساسية للثورة.
وحول سؤال عن رأيه فى بيان المشير؟ قال: أنا أحسن الظن به، ولكن كان لابد
أن يكون البيان ناجزًا وقاطعًا بقرارات فورية، فهذا كان سيساعد فى تهدئة
الأمور، كأن يخرج ويقرر أنه تم الإفراج عن عدد كذا، وأن الحكومة الجديدة
ستتشكل فى غضون كذا، وأنه لا عودة للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتعجب "أبو المجد" من المطالبات التى تنادى "العسكرى" بترك السلطة فورًا،
وتساءل: ماذا يعنى ترك السلطة فورًا، فمن سيحكمنا إذن؟ مؤكدًا فى الوقت
نفسه على أن هذه المطالب سببها تهميش دور الشباب فى العمل السياسى، حيث لم
يسأل فيهم أحد وهم دفعوا الثمن من تقديم شهدائهم، وفى النهاية جلسوا فى
مدرجات الدرجة الثالثة، فيجب علينا أن نوظف هؤلاء الشباب فى العمل السياسى،
ويجب أن يكون مجلس الوزراء الجديد مجلس إنقاذ وثورة حقيقية وإصلاح.
وتمنى "أبو المجد" أن يصدر الجنزورى أول قراراته بإشراك الشباب فورًا،
ووقف المحاكمات العسكرية، وعودة القضايا المحولة إلى المحاكم العسكرية
للنيابة العامة، على أن تظل القوات المسلحة لها كامل الهيبة والاحترام.
وعن رأيه فى وثيقة السلمى، أكد "أبو المجد" على أن الخطأ الكبير فيها هو
وضع المادتين 9 و10، وقال لكننا لن نتحدث عن الخطأ طوال العمر، فيجب أن
ننتقل إلى نقطة أخرى، وعلينا أن نحترم القانون ونبنى مؤسسات الدولة.
وعن رأيه فى الانتخابات البرلمانية القادمة قال: أرى أطياف الانتخابات غير
الطيبة، فقد تتصاعد المنافسة إلى مصادمات لا تحمد عقباها، وقد تقضى هذه
الانتخابات على الثورة، والخطر الثانى: أن يخشى الناخبون من الذهاب إلى
الانتخابات فتسفر عن نتيجة لا تعبر عن الشارع، وسنصل إلى نفس النقطة من
الطريق المسدود، وهى القضاء على الثورة، مشيرًا إلى ظاهرة بيع البطاقات
لاستخدامها فى تزوير الانتخابات.
