بلاغ للمستشارعبد المجيد محمود النائب العام أمس للمطالبة بضبط كافة
كاميرات التصوير الموجودة بميدان التحرير والشوارع المحيطة بوزارة الداخلية
وتفريغ الأشرطة الخاصة بها والثابت تركيبها بأقوال اللواء منصور عيسوي
وزير الداخلية لما قد تحويه هذه الأشرطة من وقائع تظهر حقيقة عملية قتل
المتظاهرين بشارع محمد محمود.
كان سعد نجيب المحامي قد تقدم ببلاغ للنائب العام بالبلاغ يحمل رقم
10842 جاء فيه بصفته أحد سكان شارع نوبار بجوار وزرة الداخلية وأن مكتبه
بشارع مجلس الأمة هو امتداد لشارع مجلس الشعب، ولما كانت قوات الشرطة
تستعمل قنابل غاز غاية في الخطورة أدت إلي تساقط العديد من الناس مغشيا
عليهم مع إصابتهم ومعهم المبلغ بالتهابات حادة في العين مع ضيق في التنفس.
ولما كانت هذه الغازات قد عرف عنها في كافة وسائل الإعلام أنها محرمة
دوليا فضلا عن تأثيرها الخطير الظاهر رغم بعد المسافة والذي يخشي معه
المبلغ علي نفسه وعلي أسرته وبني وطنه الأبرياء فقد طالب بإرسال فريق من
المتخصصين من المركز القومي للبحوث وأساتذة كلية العلوم لفحص الهواء
والتربة وآثار القنابل الملقاة ومدي تأثيرها علي الإنسان ونطاق هذا
التأثير.
كما طالب سعد في بلاغه بالتحفظ على أشرطة كاميرات المراقبة التي تنتشر
بيمدان التحرير والشوارع المحيطة بوزارة الداخلية لتفريغها والوقوف على
حقيقة ما قام به من قتلوا ثوار التحرير والمؤكد تواجدها بناء على شهادة
اللواء منصور العيسوي أثناء إدلائه بشهادته في القضية رقم 1297 لسنة 2011م
المعروفة بقضية (قتل المتظاهرين) إذ أجاب في معرض شهادته علي سؤال المبلغ
عندما سأله حول وجود كاميرات مراقبة تراقب التحرير والشوارع المحيطة به
فأجاب بأنه "نعم يوجد الآن" (وقت الجلسة)، وهذا يعني وجود هذه الشرطة بحوزة
وزارة الداخلية ويخشى من تعرضها للحذف كدليل على قتل المتظاهرين.
