أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع
الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة الجديدة من السفر في أي توقيت خلال
التحقيقات التي أجرتها النيابات المختلفة في ملفات وقضايا الفساد المتعلقة
برموز النظام السابق.
وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك تحقيقات في بعض الاتهامات التي نسبت إلى
الجنزوري بقيامه بمخالفات إدارية في عملية بيع شركة إيديال إلى مجموعة
أوليبمك جروب، وكان يتم التحقيق فيها في نيابة مدينة نصر، إلا أنه لم يصدر
فيها قرار بمنعه من السفر أو التحفظ على أموال.
وكانت قد ترددت أنباء عن وجود قرار سابق صادر من النائب العام بمنع
الدكتور كمال الجنزوري من السفر والتحفظ على أمواله أثناء التحقيق مع بعض
رموز النظام السابق في قضايا فساد.
