توقع عدد من المسئولين بوزارة البترول استمرار المهندس عبد الله غراب فى
موقعه كوزير للبترول فى حكومة الإنقاذ الوطنى، برئاسة الدكتور كمال
الجنزورى، خاصة أن وزارة البترول من الوزارت الإنتاجية، وبها العديد من
الملفات الشائكة على رأسها ملف تصدير الغاز، وتتطلب وجود شخصية من داخل
القطاع على دراية بالاتفاقيات، وصناعة البترول والغاز، ويصعب اختيار شخصية
سياسية لإدارة تلك الوزارة، كما أن الوزارة لا تخضع، مثل عدد من القطاعات،
لاختلافات حزبية وسياسية.
وقالت مصادر بالوزارة إنه يصعب إدارة وزارة البترول بمنطلق سياسى فقط، بل
يتطلب ذلك وجود منطلق علمى وتعاقدى، والأقرب لذلك هو المهندس عبد الله
غراب، خاصة أن معظم قراراته السابقة كانت متزنة، ونجح القطاع بقيادته فى
تحقيق أهم أهدافه بتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية فى
أصعب الأوقات التى تمر بها البلاد.
يذكر أن المهندس عبد الله غراب منذ تولى وزارة البترول استطاع إيجاد بعض
الحلول لمشكلة العاملين بـ"أبيسكو"، عن طريق صيغة تعاقدية جديدة لهم،
منحتهم بعض المزايا والحقوق التى يتمتع بها العاملون بقطاع البترول، من
خلال المعاش التكميلى، والتأمين الصحى لهم ولأسرهم، إلا أنه تعرض لموجة
احتجاجات كبيرة فى القطاع بسبب سياسات المهندس سامح فهمى وزير البترول
السابق، خاصة سياساته فى تعيين حديثى التخرج، والامتيازات التى وافق عليها
فى مد خط الغاز الطبيعى لكل من إسرائيل والأردن.
كما تعرض "غراب" لهجوم كبير نتيجة إعلانه عن ضرورة أن يتم توجيه الدعم
لمستحقيه وضرورة ترشيد حجم الاستهلاك فى الطاقة، وتوجيه الدعم للمواطن
المحتاج، وليس للمصانع التى لا تدعم السوق المحلى وتصدر كافة إنتاجها
للخارج.
