وصف 58 حزباً وحركة سياسية اختيار الدكتور كمال الجنزورى رئيساً لحكومة
الإنقاذ الوطنى بأنها استمرار لنهج المجلس العسكرى فى تجاهل المطالب
الحقيقية للثوار والسعى لتخطى إرادة الشعب والعبث بمستقبل الوطن، معتبرة أن
ذلك القرار دليل جديد على تخبط المجلس العسكرى وفشله فى إدارة المرحلة
الانتقالية أو التعبير عن نبض الشارع المصرى ولو من بعيد.
وشددت الكيانات الموقعة على البيان الصادر مساء الجمعة، على ضرورة نقل
السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمان ورئيس) فى موعد غايته منتصف إبريل 2012،
والاستجابة لمطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لها كافة الصلاحيات التنفيذية
والتشريعية لإدارة المرحلة الانتقالية لحين نقل جميع الصلاحيات إلى سلطة
منتخبة (برلمان ورئيس) فى موعد أقصاه منتصف إبريل 2012، مع عودة المجلس
الأعلى للقوات المسلحة للقيام بدوره الأصيل فى الدفاع عن الوطن والمشاركة
فى صنع القرار من خلال وزارة الدفاع مع الحفاظ على رمزية القوات المسلحة.
وحددت الكيانات السياسية عدة مهام لحكومة الإنقاذ الوطنى، من بينها فتح
تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين فى دماء الثوار لمحاكمات قضائية ناجزة،
وإعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس
بحرية وكرامة المواطنين وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر
الفساد، وإعادة هيكلة الإعلام الحكومى ليعبر عن إرادة الشعب وتطهير كافة
مؤسسات الدولة، وخاصة الإعلام، من عناصر الفساد وتشكيل لجان شعبية لسد
الفراغ الأمنى بحيث تكون نواة لجهاز أمنى لحماية المجتمع والإعلان عن
الاتحاد المصرى للجان الشعبية والاستعداد لتأمين المرحلة الانتقالية
والانتخابات.
ووقع على البيان عدد من الحركات السياسية والأحزاب من بينها حركة شباب 6
إبريل الجبهة الديمقراطية واتحاد شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو واتحاد
قوى الثورة ومجلس أمناء الثورة والائتلاف الإسلامى الحر والائتلاف العام
للثورة والتحالف المدنى الديمقراطى والجبهة الحرة للتغيير السلمى والدعوة
السلفية بالعبور وائتلاف الشباب السلفى وتحالف القوى الثورية وصفحة ثورة
الغضب المصرية الثانية وحركة كفاية وأحزاب التيار المصرى والحضارة والحرية
والتنمية وعدد من المستقلين.
