ذكرت مصادر فى المعارضة اليسارية فى إسرائيل أن رغبة أعضاء الكنيست الذين
ينتمون للتيارات اليمينية فى مضاعفة القوانين المتطرفة وتكثيفها والتى كان
آخرها قانون المنظمات اليسارية وقانون القذف والتشهير نابعة من رغبة أعضاء
الكنيست أن يحتلوا مراتب متقدمة فى "القائمة القومية" بالتقرير النصف سنوى
الذى تصدره مجموعة من نشطاء اليمين يطلق عليها "متوت عاريم".
وأشارت صحيفة معاريف إلى أن هذه الحركة تم إنشاؤها فى عام 1992 من قبل مئات
النشطاء الميدانيين فى جميع الأحزاب اليمينية، وهى تصنف أعضاء الكنيست ضمن
قوائم حسب مساهمتهم لتقوية ودعم الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن نشطاء اليمين يتوجهون إلى أعضاء الكنيست من
اليمين وإلى مساعديهم ويطلبون منهم تلقى كل الأخبار الجارية حول نشاطهم
بخصوص دعم الاستيطان، بداية من اقتراحات القوانين مرورا بإقرارها فى
الكنيست، والأنشطة الأخرى داخل أروقة الحكومة.
ولفتت معاريف إلى أن التقرير سيتم نشره بعد ذلك فى أوساط آلاف نشطاء اليمين
فى الضفة الغربية وداخل مناطق الخط الأخضر الذين لهم وزن داخل
الإسرائيليين الناخبين فى الأحزاب اليمينية الذين يزداد نفوذهم مع الوقت.
