تظاهر نحو ألفى شخص من اليسار، أمس الأول،
فى تل أبيب تنديداً بـ«موجة القوانين غير الديمقراطية» لحكومة اليمين
برئاسة بنيامين نتنياهو، وبينما صرحت الشرطة بأن أعداد المتظاهرين لم
تتجاوز المئات، تحدثت حركة «السلام الآن» المعادية للاستيطان، التى دعت إلى
التظاهر عن مشاركة ٥ آلاف شخص فى المظاهرة.
ورفع المتظاهرون العلم
الإسرائيلى والأعلام الحمراء ولافتات كتب عليها: «لن يدفعنا اليمين إلى
الصمت»، منددين بما سموه «الاعتداءات على أسس الديمقراطية الإسرائيلية».
وشن
الائتلاف الحكومى الحاكم فى إسرائيل، والمؤلف من اليمين واليمين المتطرف،
حملة تشريعية على كل من وسائل الإعلام التى تنتقد السلطات، وكذلك على
المحكمة العليا التى تتهم بأنها معقل للمعارضة، فضلاً عن المنظمات اليسارية
غير الحكومية.
وهذا بعدما أقر الكنيست الإسرائيلى الاثنين الماضى
مشروع قانون مثيراً للجدل حول الصحافة وهو مشروع يحظى بدعم اليمين واليمين
المتطرف، ويزيد من العقوبات القاسية على الصحفيين، الذين يكتبون مقالات
تعتبر بمثابة «تشهير»، سواء كان فى الصحافة المكتوبة أو عبر الإذاعة
والتليفزيون أو حتى على موقع فيس بوك، ويصفه المحللون الإسرائيليون بقانون
تكميم الأفواه، فيما قالت رئيسة حزب كاديما والمعارضة «تسيبى ليفنى»، إن
القانون يستهدف تخويف وسائل الإعلام.
كان نتنياهو قرر عدم المصادقة
على القانون الذى يستهدف تمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية تعارض الاحتلال
والاستيطان فى الأراضى الفلسطينية، الذى كان بمثابة خطوة جديدة لليمين
لدعم قوانين عنصرية ضد اليسار، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات فى الخارج
وضغوط من دول صديقة.
وفى هذا الشأن، قالت صحيفة «لوتان» السويسرية،
إن النظام الإسرائيلى يقوم منذ أكثر من عامين، بموافقة حكومة نتنياهو
المرتبطة بالمتطرف أفيجدور ليبرمان، وبالمتشددين الدينيين، بتمرير حزمة
قوانين عنصرية ودعم مبادرات ذات طابع عنصرى، تحول هذا النظام شيئاً فشيئاً
إلى «دولة قاتلة للحريات».
كما أشارت مجلة «فورين أفيرز» مسبقاً إلى
أن نتنياهو يعبر عن اليمين الصهيونى التقليدى، وأنه أصبح لا يعبر عن
المجتمع الإسرائيلى بشكله الحالى، فيما رأت عضو الكنيست عن حزب كاديما،
روحاما أبراهام، أن حكومة نتنياهو يمينية متطرفة وتعزل إسرائيل عن باقى
الدول
