قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا أمام
جريمة مكتملة المعالم تحدث فى ميدان التحرير وعمليات قتل عمدى للمصريين
باستخدام الرصاص وغازات محرمة دوليا وسحل وعنف مستمر، وإن كافة أدوات
الدولة القمعية حاضرة فى المشهد، مضيفا أن شرعية القوات المسلحة استندت من
البداية على شرطين، الأول: عصمة دماء المصريين، والثانى الالتزام بجدول
سريع لنقل السلطة ومرت 9 أشهر، ولم يتحقق أى منهما، وبالتالى سقطت شرعية
المجلس العسكرى.
وأضاف حمزاوى، خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "العاشرة مساء"
على قناة "دريم2"، أن اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية محاولة
متأخرة، رافضا من جانبه الاقتراح الذى طرحه المشير فى بيانه بشأن الاستفتاء
على بقائهم فى السلطة أم العودة لمهمتهم الأساسية لأن هذا الاستفتاء لن
يعود بالزمن للوراء ويرجع ما أريق من دماء، قائلا: "القوى السياسية لا وجود
لها بالميدان وجميعنا نشارك بصفاتنا الشخصية وليست الحزبية، لذلك ليس من
حق أى قوى سياسية أن تتحدث باسم المتظاهرين وتعرض مطالبهم على المجلس
العسكرى".
وأوضح حمزاوى، أن إدارة المجلس العسكرى لمصر منذ البداية مأزومة، والآن فقد
شرعيته بسبب إخلاله بشروط التعاقد الذى أبرمه مع الشعب فى 11 فبراير
الماضى، مؤكدا أن المشير طرح قضية الاستفتاء على بقائه أو رحيله لثقته
الشديدة فى وجود قطاع كبير يؤيده، قائلا: "مطلوب إحالة فورية للمتورطين فى
إراقة دماء المصريين للمحاكمة دون لجان تقصى حقائق، لأننى أعمل فى مجلس
حقوق الإنسان، وأقول صراحة لم نعرف يوما عمل لجان ولا نتقصى حقائق ولم نعرف
كيف نحصل على المعلومات".
