قرر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إحالة جميع
المتورطين فى أحداث التحرير يومى 19 و20 نوفمبر إلى النيابة العامة، كما
قرر أيضا إحالة وقائع أحداث ماسبيرو والجارى التحقيق فيها أمام النيابة
العسكرية إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جاء ذلك خلال البيان رقم 82 للمجلس العسكرى على صفحته على الفيس بوك، وجاء نصها :
إعمالا للسلطات المخولة قانونا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد
قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة وقائع أحداث ماسبيرو والجارى
التحقيق فيها أمام النيابة العسكرية إلى النيابة العامة المختصة باتخاذ ما
يلزم بشأنها، وكذا الأحداث التى وقعت أخيرا بميدان التحرير خلال يومى 19
و20 نوفمبر.
