أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول
الديمقراطى في مصر، أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة
لوثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور
وذلك في معرض الرد على مليونية "المطلب الوحيد" التي أعربت خلالها جموع المتظاهرين على رفضهم للوثيقة من حيث الأساس.
وأكد "السلمى" فى بيان تم توزيعه بمجلس الوزراء اليوم الأحد، أن نص
الوثيقة التى نشرت فى صحف اليوم، هو الصيغة التى اقترحها حزب الحرية
والعدالة والمشاركون معه فى التحالف الديمقراطى.
وقال السلمي: "هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولا إلى توافق مجتمعى واسعة"، وفق قوله.
وكان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قد
أكد أن الثوار في الميدان مستعدون لتقديم شهداء جدد لحماية الثورة ممن
يريدون إجهاضها، وكذلك الالتفاف على إرادة الشعب، مطالباً المجلس العسكرى بضرورة تحديد موعد نهائى لتسليم السلطة فى موعد أقصاه إبريل القادم.
وشدد أبو الفتوح فى كلمته من على منصة التحالف الديمقراطي، أن مئات الآلاف
الذين تظاهروا اليوم إنما تظاهروا لرفض الوصية المطلقة عليهم من وثيقة على
السلمى التى يقف خلفها المجلس العسكرى، مطالبا الجميع بضرورة احترام
استفتاء الشعب الأخير.
وأوضح أبو الفتوح أن الذين يريدون للمجلس العسكري أن يلعب دورا سياسيا فهم
إنما يريدون تحطيمه، مشددا على ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته، فهناك يستطيع
أن يتعبد إلى ربه، ويقوم بدوره الحقيقى فى حماية أمن الوطن خارجيا، وأشار
إلى أن السلمي يهين الجيش حيث يريد وضعه فى مقام غير مقامه ومكان ليس
بمكانه فى وثيقته،
