أكد الدكتور زياد بهاء الدين، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى
مرشح قائمة الكتلة المصرية بأسيوط، أن وثيقة على السلمى مخالفة لجميع
دساتير العالم خاصة فيما تتضمنه من منح سلطات التشريع ووضع الموازنة للجيش
والقضاء، جاء ذلك خلال لقائه بالمثقفين أمس فى قرية النخيل بمركز أبو تيج.
وقال زياد بهاء الدين بصفته خبيراً دولياً فى التشريعات القانونية إن
الوثيقة تضمنت إخلالاً بالشفافية وعدالة القانون اللازم لرقى الدول حينما
وضعت بعض الهيئات فوق القانون ولذلك فمن الطبيعى اعتراض جميع القوى
السياسية والأحزاب على الوثيقة.
وأضاف زياد بهاء الدين أن الحكومة الانتقالية شغلت نفسها بأدوار ومهام
الحكومات الدائمة، خاصة فى وضع استراتيجيات التعليم وممر التنمية ووثيقة
على السلمى، وذلك على حساب أدوارها المفترض أن تحققها أى حكومة تسيير أعمال
مثل الحفاظ على إيصال الدعم لمستحقيه كالخبز وأسطوانات البوتاجاز والسولار
والسماد فضلاً عن سلامة سير العمل فى المنشآت العامة والخاصة وتحقيق
الأمان ولذلك فيمكننا تفهم خطورة ما انزلقت إليه الحكومة فى مهام لا يسمح
لها التوقيت الحالى ولا الأوضاع الراهنة، خاصة مع عدم وجود برلمان أو رئيس
للبلاد وبالتالى فقد أدخلت الحكومة نفسها فى مشكلات وأزمات غير مبررة.
وأوضح فى ذات السياق أنه برغم كل الظروف والعثرات فإننى أرفض ترديد أن
الثورة أجهضت لأنه عامل يستدعى الانهزامية والانسحاب لنجاح مخططات الثورة
المضادة، مضيفاً أنه من الطبيعى أن نواجه المشكلات لأننا فى أصعب مراحل
الثورة التى يتم فيها التغيير الثورى واستكمال تطهير البلاد وإعادة البناء،
مشيراً إلى أنه علينا الآن اجتياز مجلس منتخب حسبما يرى ويختار الشعب ليتم
تشكيل حكومة معبرة عن مشاعر الناس، ثم البدء فى أخطر مهام الحياة المصيرية
للوطن.
وأشار زياد عن مبادرته فى القضاء على الفساد، قائلاً إنه من الضرورى عدم
التهاون مع الفساد السابق لأنه متطلب لنجاح الثورة ولكن الأخطر هو منع
تكرار حدوث الفساد ولذلك فقد قام بعرض مبادرة على المسئولين تتضمن صياغة
تشريعات قانونية تحيل دون استغلال السلطات فى الفساد ومنع حدوث وتكرار
جرائم الفساد.
وأضاف لا نقبل أن يقال على حزبنا أنه ضد الدين فنحن لا نوافق على الانحلال
الاجتماعى ولا نؤمن بالحرية الاقتصادية المطلقة، جاء ذلك رداً على تساؤل
أحد الأهالى خلال حواره معهم بقرية النخيل بمركز أبوتيج وقال زياد لا يوجد
خلاف على أهمية الدين فى الدستور وموقع الشريعة فى التشريع.
