طرح الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية
بالأهرام، مبادرة لوقف فورى للعنف فى ميدان التحرير، تتمثل فى قيام المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بسحب جميع قوات الشرطة من مواقعها الحالية إلى
المحيط المباشر لوزارة الداخلية، كما تقدم المبادرة 6 مقترحات للحل
السياسى.
وقال رشوان لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة تطالب بأن يصدر المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بصلاحياته، التى يعطيها له الإعلان الدستورى كرئيس
للجمهورية، قراراً فورياً بسحب جميع قوات الشرطة من مواقعها الحالية إلى
المحيط المباشر لوزارة الداخلية، وبالتحديد تقاطع شارعى الفلكى ومنصور مع
شارع محمد محمود والشيخ ريحان، على أن يلتزم المتظاهرون بعدم التقدم بداخل
هذين الشارعين نحو الوزارة، كما يصدر المجلس العسكرى بيانا يبدى فيه أسفه
واعتذاره عما جرى فى الميدان، استنادا إلى مسئولياته بصفته قائما بمهام
رئيس الجهمورية، مع التعهد بمحاسبة كافة المسئولين عن دماء الضحايا أيا
كانت مواقعهم.
وطرح رشوان الخطوات التالية لتحقيق المبادرة:
أولاً: تعقد القوى الوطنية السياسية والحزبية اجتماعاً فورياً تتفق فيه على
اسم رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى المقترح، وتقدم قائمة بأسماء الوزراء
المقترحين، على أن يكون هناك مرشحان لكل منصب وزارى، ويتم تقديمها للمجلس
العسكرى لإصدار قرار بها.
ثانياً: فى نفس هذا الاجتماع تتوافق هذه القوى على تشكيل "مجلس حماية
الثورة" من 7 إلى 9 أسماء، وتكون مهمته المشاركة فى إدارة ما تبقى من
المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكرى، وفقا لما تقترحه هذه القوى من
صلاحيات.
ثالثاً: يضيف المجلس العسكرى مادة إلى الإعلان الدستورى تحدد صلاحيات "مجلس
حماية الثورة" فى علاقته بالمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وفقا لما استقر
عليه رأى القوى السياسية المتفق عليه فى اجتماعه المذكور.
رابعاً: يصدر المجلس العسكرى قراراً فورياً بتحريك موعد المرحلة الأولى
للانتخابات، لتتم فى موعد المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، على أن تتم
المرحلتان التاليتان بنفس الفارق الزمنى، أى أن تحرك كل المراحل لمدة تقارب
الأسبوعين، ويهدف ذلك التحريك إلى أمرين، الأول: أن تهدأ الحالة الأمنية
خلال هذه الفترة بما يجعل المناخ أكثر مناسبة لإجراء الانتخابات، والثانى،
أن يكون لدى الحكومة الجديدة فترة معقولة لتولى أمور البلاد والإشراف
الفعلى والفعال على الانتخابات.
خامساً: يصدر المجلس العسكرى قراراً ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بحد
أدنى فى الأول من مايو، وبحد أقصى الأول من أغسطس، ويهدف وضع التاريخين إلى
إعطاء بعض الوقت خلال فترة الإجراءات للبرلمان والقوى السياسية للتوافق
حول تشكيل لجنة صياغة الدستور وربما الانتهاء منها قبل حلول موعد
الانتخابات الرئاسية، وفى هذا حل وسط لكل الأطراف.
سادساً: تقوم حكومة الإنقاذ الوطنى بوضع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية،
ويصدره المجلس العسكرى بمرسوم منه، ويعود ذلك الاقتراح إلى أنه لا يوجد حتى
الآن قانون لهذه الانتخابات، فيجب وضعه حتى يستعد مرشحو الرئاسة والقوى
السياسية لخوضها على أسس واضحة ومحددة.
وقال رشوان، إن المبادرة تتكون من 6 حلول يتحمل المجلس العسكرى تحقيق
ثلاثة، فيما تتحمل القوى السياسية المختلفة تحقيق الثلاثة الأخرى حتى تتحقق
المبادرة، مؤكدا أنه فى الوقت الحالى من الضرورى جدا أن تقوم القوى
السياسية بدور وطنى من أجل الحفاظ على مصر ومكانتها، على أن يلتزم المجلس
العسكرى بتحقيق ما يتطلب منه وفقا لما تنص عليه المبادرة.
