كشف الدكتور زياد بهاء الدين مرشح الكتلة المصرية عن الدائرة الثانية
بأسيوط، أن سبب استقالته من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار كان اعتراضاً
على عدم وجود سياسة اجتماعية تحقق تطبيق العدالة فى توزيع ثمار النمو التى
يحقق نمو الاستثمار .
جاء ذلك رداً على تساؤلات أحد الشباب خلال حواره معهم أمس فى قرية النخيل
بمركز أبو تيج، وقال زياد إن ذلك موثق فى خطاب الاستقالة ومعروف للجميع أنه
تقدم بتقرير بعنوان "نحو توزيع عادل لثمار النمو فى مصر" وتضمن التقرير
نقد الحكومة فى عدم عدالة توزيع ثمار نو الاستثمار على الطبقات الفقيرة
لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مضيفاً أنه من الضرورى التوجه العادل نحو الاستثمار الذى ينمى المجتمع
المحيط وهو ما يساهم بالأمن الاجتماعى الذى يساهم كذلك فى تدفق مزيد من
الاستثمارات فى معادلة متكاملة، وبالتالى فلا يمكن تصور نمو بدون تحقيق
عدالة اجتماعية، وكشف زياد أنه لم يكن له علاقة نهائياً بآل مبارك ولم
يشاهد جمال مبارك إلا 4 مرات فقط فى لقاءات عابرة، وهو ما كان يتسبب بلوم
المقربين إليه والمسئولين، ووصفهم إياه بأنه تعيس الحظ لعدم علاقته
بالنظام، واعترف زياد فى رده على استفسارات الشباب بصداقته بمحمود محيى
الدين وزير الاستثمار الأسبق قائلاً لا يوجد ما أخشى أن أذكره وكل تفاصيل
حياتى يعلمها الجميع.
وخلال اللقاء أجاب زياد على تساؤل أحد الشباب الذى انتقده على رئاسته
للاستثمار، فقال زياد بهاء الدين: خلال فترة ترأسى لهيئة الاستثمار ومدتها
ثلاثة أعوام كانت خلالها أعلى معدلات النمو الاستثمارى فى مصر والتى وصل
خلالها دخل نمو الاستثمار إلى 14 مليار دولار فى العام الأخير.
وفسر زياد نجاحه فى زيادة الاستثمار بعدة عوامل منها نجاحه فى إنهاء
البيروقراطية عبر فكرة إنشاء مجمعات خدمات المستثمرين فى المحافظات والتى
تضم كافة الخدمات الحكومية من الشهر العقارى والتراخيص اللازمة من كافة
الوزارات من خلال المندوبين فى مكتب واحد فضلاً عن تشكيل منظومة عمل لحل
مشكلات المستثمرين فى خلال أسبوع من تقديمها لرئاسة الهيئة، وهو ما تفاجأ
الحضور بأن أصر أحد المواطنين من أصحاب المصانع بالزرابى فى الصعود إلى
المنصة ليؤكد صدق الدكتور زياد فى واقعة حدثت معه، ومحتفظ بأوراق تضم توقيع
الدكتور زياد على إنهاء مشكلة الضرائب التى كادت أن تتسبب فى إغلاق مصنعه
فى أقل من 7 أيام.
وفى انتقاد أحد الشباب له عما قدمه زياد من خلال منصبه لمحافظته أسيوط،
أوضح زياد بهاء الدين أنه استطاع توقيع مبادرة أسيوط بين الهيئة التى
يترأسها ومحافظة أسيوط وهى المبادرة التى تضمنت آليات تنمية الاستثمار فى
الصعيد، ومن خلالها تم تنفيذ طريق البحر الأحمر ومطار سوهاج ومد خطوط الغاز
الطبيعى للمدن الصناعية، ودفع مديونية المصانع المتعثرة، فضلاً عن مبادرته
الأخرى نحو إنشاء شركة الصعيد للاستثمار بتكلفة 500 مليون جنيه لتمويل
مصانع وشركات جديدة فى الصعيد.
