تباينت ردود أفعال القوى السياسية والحزبية بقنا حول إصدار المجلس العسكرى
قانون العزل السياسى، حيث أكدت غالبيتها أنه كان يجب أن يصدر فور سقوط
النظام السابق، بينما طالب البعض بأن يطبق على فئات معينه ممن أفسدوا
الحياة السياسية بشكل حقيقى.
وأكد فتحى سعد، أمين حزب الدستورى الحر بملوى، أن إصدار القانون فى هذا
التوقيت ضربة قوية لكل من ساهم فى إفساد مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة بعد أن
راودهم الأمل فى العودة من جديد من خلال الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن
إصدار القانون يفسح الساحة أمام القوى الدينية لحصد أكبر عدد من المقاعد
البرلمانية.
بينما أوضح ياسر محمد عبد الوهاب، أمين لجنة حزب الوفد بملوى، أن القانون
يجب أن يطبق على جميع أعضاء الوطنى المنحل حتى القيادات التنفيذية مثل
المحافظين حتى يبدأ الشعب المصرى حياة نقية خالية من أى شوائب، مضيفا أن
القانون لابد أن يشمل عقوبات صارمة لمن تسول له نفسه محاولة إفساد
الانتخابات القادمة، مؤكدا أن التنافس سوف يكون صعبا للغاية بين الأحزاب
الجديدة والتيار الدينى.
بينما أكد جابر عبد المنعم، أحد أعضاء الوطنى المنحل، أن القانون يجب أن
يطبق على من يثبت تورطه فى إفساد الحياة سياسيا أو اقتصاديا، لأنه ليس كل
أعضاء الوطنى فاسدين، فبينهم أناس ساهموا بشكل فعال فى النهوض بمراكزهم
وقراهم، ومازال المواطنون يحترمونهم، مضيفا أن أعضاء الوطنى المنحل لم
يصبحوا أعضاء بالحزب، بعد أن تم حله بحكم قضائى، لكنهم أبناء مصر ويجب أن
يحاسب كل على قدر جريمته.
