صعّدت الأحزاب والقوى السياسية، الإثنين، من لهجتها الغاضبة تجاه العنف الذى استخدمته أجهزة الأمن تجاه المتظاهرين طوال الأيام الثلاثة الماضية، وقررت تنظيم مظاهرة جديدة الثلاثاء، تحت عنوان «مليونية التوافق المدنى»، للمطالبة بإقالة الحكومة. وطالبت بوقف القتل، واتهمت المجلس العسكرى بقيادة ثورة مضادة، ودعته إلى التنحى، وأعلنت عن تشكيل دروع بشرية لحماية المتظاهرين.
وحملت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس العسكرى، مسؤولية الأحداث، وطالبت بوقف ما سمته القتل والعدوان على المتظاهرين، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة، وسحب جميع الجنود والآليات من التحرير وغيره من الميادين، وتحديد جدول زمنى لتسليم البلاد إلى سلطة منتخبة.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، إن ممثلى 25 حزباً وحملات دعم بعض المرشحين المحتملين فى الانتخابات الرئاسية توجهوا سوياً إلى مكتب النائب العام، وقدموا بلاغين ضد وزيرى الداخلية والإعلام، بسبب أداء وزارتيهما فى الأحداث، ومذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء، طالبوا فيها بتشكيل لجنة قضائية على أعلى مستوى للتحقيق فى الأحداث، مؤكداً أنهم قرروا أثناء اجتماعهم بمقر حزب «غد الثورة» الإثنين، التوجه - بعد تقديم البلاغ والمذكرة - إلى التحرير لتشكيل دروع بشرية بين المتظاهرين وقوات الأمن.
واتهم 20 حزباً وحركة سياسية أخرى، المجلس العسكرى، بقيادة ثورة مضادة، وتعمد فشل إدارة البلاد، وأنه لا ينوى إحداث أى تغيير حقيقى يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.
وطالبت الأحزاب والحركات فى بيان أصدرته، الإثنين، المجلس العسكرى بالتنحى بسبب ما سمته «توحش قوات الشرطة والجيش فى فض الاعتصام»، وتسليم البلاد إلى حكومة إنقاذ وطنى مطلقة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فى بيان الإثنين: إن أحداث التحرير انتكاسة للثورة مطالباً بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب.
وفيما حملت باقى التيارات والأحزاب الإسلامية، المجلس العسكرى والحكومة مسؤولية الأحداث، استبعدت النزول للشارع، سواء للتظاهر أو لمساندة المعتصمين فى التحرير، وأعلنت رفضها مطالبة المجلس العسكرى بالتنحى أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى، معتبرة أن تسليم السلطة الحقيقى سيتم الأسبوع المقبل، عندما تجرى الانتخابات البرلمانية
