قال بهي الدين حسن -مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان - أنه يجب على
المجلس العسكري أن يعترف بفشل إدارة المرحلة الانتقالية وهذا لايعني أن
يترك السلطة ولكن عليه أن يسلم الجزء الأعظم من سلطاته إلى حكومة جديدة
برئاسة وزراء جديدة ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مؤهلة لحكم البلاد
لا تعليما ولا تدريبا فعليه ألا يكابر ويواصل في عناده وسد آذانه لهذه
الكارثة التي تتجه إليها البلاد قائلا "يجب أن نعطي العيش لخبازه " مشيرا
إلى أن خبازه هم المدنيين وليس العسكريين.
وأضاف بهي في تصريحات للدستور الأصلي" أن مسؤلية الأحداث التي وقعت أمس
السبت يتحملها المجلس العسكري ثم عصام شرف وذلك بسبب قبوله كسكرتارية
وبدون صلاحيات حقيقة وفقدان صلاحياته منذ زمن وهي أحد أسباب الكارثة.
وأشار بهي إلى أنه يجب أن تسلم البلاد لرئيس وزراء مدني يتمتع
بالاستقلالية ولديه رؤية حقيقة يقوم بتشسكيل حكومة جديدة بصلاحيات حقيقة
وليست حكومة سكرتارية مضيفا أن الشخص الأجدر بتولي هذه المرحلة هو الدكتور
البرادعي مشيرا إلى أنه لديه رؤية منذ 25 يناير وأبدى استعداده لرئاسه
الوزراء من قبل.
وأكد بهي أنه لا يجب تبسيط ماحدث بالأمس لمجرد عدد من الإصابات والآلام
إلى جانب أنه ليس المشكلة هي مشكلة الانتخابات فهي جزء من مشكلة أكبر هي
بلد تتجه إلى كارثة حقيقية مشيرا إلى أن الأهم من الانتخابات هو التوجه إلى
الطريق الصحيح .
قال ناصر أمين -مدير المركز العربي لاستقلال القضاة - أن ما حدث هو نتاج
طبيعي لإهمال الحكومة في تطبيق واحترام معايير العدالة الانتقالية وأهمها
المحاسبة وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية وإصرارها على التعامل مع
بعض ضحايا ثورة 25 يناير باعتبارهم ضحايا حادثا عرضيا وإصرارها على
التعامل مع البعض الآخر باعتبارهم مجرمين مشيرا إلى أن ممارسات الشرطة تجاه
المتظاهرين غير عادلة بشأن اتباع قوات الأمن المصرية لذات الأساليب التي
كانت تستخدمها قبل ثورة 25 يناير ضد ممارسة المواطنين لحقوقهم.
وقال يوسف عبد الخالق - رئيس مؤسسة عالم جديد - أن الأحداث التي نشبت
أمس السبت تعد تطوراً خطيراً على الساحة المصرية و تعطي انطباعاً عاما بعدم
وجود تغيير منذ ثورة 25 يناير ويعيد للأذهان أجواء مخاض الثورة أيام نظام
مبارك السابق بسبب استمرار نفس أسلوب العنف في تعامل رجال الشرطة مع
المتظاهرين وحدوث تصادمات بالشوارع وإهمال الشرطة للعنف داخل المجتمع
وتركها الدولة تتعرض للإنهيار.
وطالب عبد الخالق النائب العام بالبدء في إجراءت تحقيق عاجل وفوري في
الأحداث من أجل الوصول إلى المتسببين فيها ومحاكماتهم وتطبيق قواعد دولة
القانون كما طالب الحكومة والمجلس العسكري باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة
أسباب التوتر السياسي الداخلي بينهما من جهة والقوى والأحزاب السياسية من
جهة أخرى ونزع فتيل وثيقة السلمي للمبادىء الدستورية .
وشدد عبد الخالق على الأفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين الذين تم
القبض عليهم من جانب الشرطة في ميدان التحريربالقاهرة ومحافظات الإسكندرية
والسويس والمنصورة والإسماعيلية ومدينة المحلة الكبرى.
