في رد فعل صادم ومهيج للأحداث، عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعاً
طارئا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لبحث تداعيات الأحداث
المؤسفة التي وقعت بميدان التحرير عصر السبت الماضي وما صاحبها من أحداث
ببعض المحافظات الأخرى، وقد عرض وزير الداخلية تقريراً حول تطورات الأحداث
وأكد أن الشرطة لم تستخدم الرصاص بكل أنواعه في التعامل مع المتظاهرين علي
الإطلاق، كما عرض وزير الصحة تقريراً عن الإصابات والوفيات التي وقعت بسبب
الأحداث.
وأكد الاجتماع علي ما يلي:
1- أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها وتؤكد أن التوتر
المفتعل حاليا يستهدف تأجيلها أو إلغائها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة
وإسقاطها.
2- الحكومة تدعم وزارة الداخلية دعماً كاملاً في إجراء الانتخابات
وتساندها في مواجهة أعمال العنف، وتوجه الشكر لها علي تحلي الأفراد والضباط
بأقصى درجات ضبط النفس للتعامل خلال الأحداث.
3- تؤكد الحكومة تأكيداً كاملاً علي حق المواطنين في التظاهر السلمي
والتعبير عن الرأي إلا أنها ترفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات
لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة بين أطياف المجتمع في وقت
تحتاج فيه مصر إلي الوحدة والاستقرار.
4- استمرار الاتصال والتنسيق بين الحكومة ومختلف القوي الوطنية المختلفة
بلا استثناء للوصول إلي توافق وطني عام علي القضايا السياسية المختلفة
لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور المصري
وقضية مدنية الدولة.
5- أن الحكومة تتحمل المسئولية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية مع
المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون الدولة المصرية وتحت ضغوط لم
تتحملها أي حكومة سابقة، وأمام هذه الظروف تدعو الحكومة مختلف القوي
السياسية والوطنية لمد يد العون لأقصي درجة للوصول بالوطن إلي بر الأمان
وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وتثق الحكومة في وعي وفطنة الشعب المصري
وتدعوه للمشاركة بإيجابية في الانتخابات القادمة من أجل مستقبل أفضل لهذا
البلد.
