اصبح معروفا للجميع ان اعلان نتائج الانتخابات سيكون مختلفا هذه المرة ،
فلن تظهر النتائج بعد كل مرحلة كما كان يحدث ، الا بالنسبة للمقاعد
الفردية فقط ، اما فيما يخص القوائم فحسبما اعلن رئيس اللجنة العليا
للانتخابات المستشار عبد المعز ابراهيم ، ستعلن نتائجها مجمعة بعد انتهاء
العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة ، حتى تتمكن اللجنة من حساب نسبة
التمثيل المطلوبة للاحزاب وهى نصف فى المائة لكل حزب .
هذا الامر لم يعجب عدد من القضاة الذين اكدوا على ان ذلك يخالف مبدأ
الشفافية ، فأطلق عدد من شبابهم دعوة على الفيس بوك تطالب بضرورة اعلان
نتائج الانتخابات بالنسبة للقوائم عقب الفرز مباشرة دون الانتظار الى ما
بعد انتهاء المراحل الانتخابية الثلاثة كما اعلن رئيس اللجنة العليا
للانتخابات ، وجاء فى دعوتهم ، انه لابد من اعلان نتائج الانتخابات بشأن
المقاعد الفردية والقوائم عقب انتهاء الفرز فى كل لجنة على حدى دون انتظار
لاعلان النتائج النهائية بشأن عدد المقاعد التى سيحصل عليها كل حزب فى
نهاية المرحلة الثالثة للانتخابات ، وبرر القضاة ذلك فى دعوتهم ، بأن
الشفافية تقتضى اعلان عدد الاصوات فى كل لجنة عامة سواء للفردى او للقوائم
لطمئنة الناخبين لنزاهه العملية الانتخابية ، وانه لا مبرر للتذرع
بالانتظار لحساب النسبة النهائية فى نهاية المرحلة الثالثة لان ذلك يشكل
تعتيما من شأنه ان يؤدى الى التشكيك فى عمل القضاة فى الانتخابات .
الدعوة التى اطلقها عدد من القضاة على احدى الصفحات الخاصة بهم على موقع
التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " والتى قد تتطور الى حملة يتبنوها خلال
الايام القليلة الباقية قبل بدء الانتخابات ، تلقى الضوء على نقطه كانت
غائبة على الجميع ، فحجب نتائج انتخابات القوائم الى ما بعد انتهاء العملية
الانتخابية بالكامل وخروج هذه النتائج مجمعة من اللجنة العليا للانتخابات ،
امر قد يثير الشكوك حول هذه النتائج ، فما الذى يضير اللجنة من اعلان عدد
الاصوات عقب عملية الفرز ، لتؤجل حساب النسب الى ما بعد انتهاء الانتخابات .
المستشار اشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بالاسماعيلية ، قال لـ "
الدستور الأصلي " أنه يؤيد هذه الدعوة ، بأن يتم اعلان عدد الاصوات فى كل
لجنة عامة للقوائم ، لاسيما وانه لا توجد مشكلة فى اصوات الفردى الذى سوف
تعلن نتائجه يوم الانتخابات ، اما ارجاء اعلان القوائم للمرحلة الثالثة
بقصد تحديد نسبة النصف فى المائه لكل حزب ، الموجبه لتمثيله برلمانيا فهو
يتنافى مع الشفافية ، ذلك انه لا مانع من اعلان عدد الاصوات التى يحصل
عليها كل حزب فى كل لجنة عامة ، ثم فى المرحلة الانتخابية ككل انتظارا
لباقى المراحل ، ولا مانع فى النهاية من ان يتم الاعلان النهائى ولكن سوف
يكون كل حزب وسيكون المواطنين جميعا قد علموا مقدما بعدد اصوات كل حزب ،
وهذا يتناسب مع مقتضيات الشفافية وعدم قيام اى طرف بالتشكيك فى نزاهه
القضاة فى الانتخابات .
