أكد د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والشيخ محمد عبد المقصود
القيادي السلفي، أن اللقاء الذي تم بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء
د.عصام شرف، ود.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول
الديمقراطي، تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
وأضاف أنهما فوجئا بالسلمي يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، في
اجتماعهم الأول وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، في البند
الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، وهي ضرورة أن يتم ذلك
بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من المجلسين، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه
مستحيل، إذ أن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر
الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه
البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وأكد أنه تم إجراء اتصال هاتفي مع السلمي، قال فيه : "إن النص الخاص
بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور تم توزيعه، بطريق الخطأ وان الحكومة
ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها وتنص على " أن يصدر مجلس الشعب
قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار، الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء
المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار
إليها بالبند السابق".
ودعا السلمي إلى تصحيح النص الحالي، والذي ينص على "يصدر مجلس الشعب في
أول انعقاد له قانونا بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية
التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى بأغلبية
ثلثيهما، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق"، بأسرع
ما يمكنه.
