تعديل البند الثالث في الوثيقة سيتم بحثه مع باقي الأحزاب والقوى السياسي

صرح الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول
الديمقراطي بأن وثيقة المبادئ والمعايير والتى نشرت وتم تعديل البند الثالث
فيها بخصوص المعايير، إنما تمثل المقترح الوارد من حزب الحرية والعدالة
والأحزاب السلفية.

وقال السلمي مساء اليوم: إن هذا المقترح سيبحث من خلال جلسات الحوار
المتصلة مع باقى الأحزاب والقوى السياسية وصولا إلى التوافق الوطنى حول
الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ والمعايير.

انا برفض وثيقة السلمى من أساسها
لان بناءا على ايه اتعملت ولمصلحة مين اتعملت و مين وافق عليها اساسا