شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة بداية انفراجة لأزمة غلق الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميناء دمياط بعد مرور 11 يومًا على غلقها ضمن أحداث الاحتجاجات التى شهدتها المحافظة بسب مصنع موبكو للبتروكيماويات الواقع بالمنطقة الحرة بميناء دمياط.
وبدأ صباح اليوم فتح البوابة الرئيسية للميناء والسماح للمقطورات والتريلات بمغادرة بوابة الميناء فيما لا يزال العمل داخل الميناء لم يستقر بشكل طبيعى ومازال بعض أهالى السنانية يقفون بالطرقات وبجوار الميناء.
عقد مساء أمس الخميس مؤتمرًا شعبيًا بنادى المهندسين بدمياط للتوصل لحل لأزمة موبكو التى استمرت لـ 11 يوماً، وشارك فى المؤتمر المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، وبدعوة من نقابة العاملين بميناء دمياط برئاسة المهندس رأفت الغيطانى وجمال البلتاجى، وعدد من الائتلافات الشعبية المناهضة لاجريوم وبحضور عدد من ممثلى المجتمع المدنى وأهالى قرية السنانية.
واستعرض حمزة والحضور كافة أسباب الأزمة وطرق الحل وأكد حمزة على ضرورة فتح الطرق المغلقة، وإعادة الحياة إلى دمياط حرصاً على الاقتصاد القومى مع استدعاء لجنة محايدة من استراليا وسويسرا والنرويج لدراسة وضع المصانع الموجودة داخل الميناء بيئياً.
وتشكيل لجنة تسمى لجنة الحكماء لاحتواء الموقف المتأزم فى محافظة دمياط بعد حصار أهالى السنانية لمدينة رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط، بسبب وجود مصنع (موبكو-أجريوم) وتم إعداد وثيقة شعب دمياط لإنهاء أزمة موبكو والتى تضمنت بنودها إيمانًا بحق أهالى دمياط وأبناء قرية السنانية فى حياة خالية من التلوث من مصانع البتروكيماويات داخل المنطقة الحرة وتم الاتفاق على الآتى:
وقف إنشاءات مصنع موبكو2.3 عن العمل وتحديد لجنة شعبية من ثلاثين فردًا، تقسم على ثلاث ورديات لحراسة المصنع والإنشاءات، بقوام عشرة لكل وردية بهدف التأكد من أن المصنع فعلا متوقف، وأن الإنشاءات تم إيقافها فعليًا، وقف تشغيل المصنع القائم بالفعل لحين تقديم برنامج زمنى لتوفيق الأوضاع يوافق علية المجتمع المدنى والبحث عن لجنة خبراء ثلاثية فى مجال البتر وكيماويات من دول أستراليا وسويسرا والنرويج، واختيار هذه الدول لأنها ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى والابتعاد عن دول كندا، وأمريكا، وأوروبا، وستقوم اللجنة بعمل الأبحاث العلمية والقياسات الهوائية والمائية، ومتابعة جميع المصانع الملوثة للبيئة داخل الميناء، وتحديد الأضرار البيئة لكل مصنع على حدة، ومن هنا يتحدد لنا من هى المصانع التى يجب عليها أن ترحل عن بلادنا.
أيضا قررت اللجنة أنه على كل مصنع يعمل فى هذا المجال، دفع مبلغ مالى قرابة ثلاثين ألف دولار للصرف على اللجنة الثلاثية ولجنة الحراسة الشعبية، على أن تكون نقابة المهندسين هى المسئولة عن أوجه الصرف والمتابعة، نيابة عن شعب دمياط.
وبعد موافقة الشعب الدمياطى على هذه الأطروحات ستتوجه لجنة الحكماء إلى المسئولين عن هذه المقترحات حتى تأخذ حيزا لتنفيذ الفورى
وانتهى الاجتماع بخروج الحضور إلى المحتجين فى الطرق وإقناعهم بضرورة فتح الطرق الرئيسية وحصر الاحتجاجات والتظاهر أمام الميناء ومراقبة مصنع موبكو.
