أعلن المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدرس
حاليا آلية جديدة لتعيين أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات وذلك بعد صدور
المرسوم بالقانون رقم 116 بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة لمدة عام
أو تشكيل مجالس محلية جديدة أيهما أقرب لافتا إلى أن الوزارة تتلقى حاليا
ترشيحات المحافظات ومنظمات العمل المدني مشيرا إلى أن التعيينات ستتم على
مراحل وسيتم البدء في المحافظات الكبيرة.
كما أوضح عطية أن اللجنة الخاصة بتشكيل إدارة التفتيش والمتابعة
بالوزارة والتي صدر بها مرسوم من المجلس العسكري سوف تعقد اجتماعا الأسبوع
المقبل وذلك لمناقشة المقترحات التي وضعتها اللجنة خلال الأيام الماضية
بشأن وضع اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية اختيار أعضاء تلك الإدارات
بمختلف المحافظات.
أضاف عطية أنه من المتوقع أن تشكل تلك الإدارات خلال الأيام المقبلة
وذلك بعد مناقشة المقترحات التي توصلت إليها اللجنة وإصدار قرار بتشكيلها
واختيار الأعضاء لافتا إلى أن اختيار أعضاء تلك اللجان يتوقف على وضع
اللائحة التنفيذية للقانون.
عطية أكد أنه سيتم منح بعض العاملين بالإدارة صفة مأموري الضبط القضائي
بالتنسيق مع وزير العدل وذلك بالنسبة للجرائم التي يرتكبها بعض العاملين
بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو تتكشف لهم من خلال
القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.
وجدير بالذكر أن جميع المحافظين رفضوا تقديم ترشيحات للمجالس المحلية
المؤقتة وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي يعقد في مجلس الوزراء حيث
اعترضوا على اختيار من يراقبهم قائلين "كيف نختار من يراقبنا" وهو ما وضع
التنمية المحلية في أزمة خلال الفترة الماضية لأنه لم تكن هناك أليه يتم من
خلالها اختيار أعضاء تلك المجالس وفي تصريحات وزير التنمية المحلية
السابقة لـ"الدستور الأصلي" كان قد أكد أنه لا توجد آلية وعند العثور عليها
سيتم تشكيل المجالس لافتا إلى أن الانتخابات البرلمانية لن تعوق تشكيل
المجالس المحلية وأنه بمجرد الوصول إلى ألية حتى لو في أثناء الانتخابات
سيتم تشكيل المجالس فورا.
