قال المحامي والناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام والد علاء عبد الفتاح
-المعتقل حاليا على ذمة التحقيق والمتهم بمحاولة التجمهر والتعدي على أفراد
من القوات المسلحة، وكذلك سرقة السلاح أحداث ماسبيرو- أن علاء هو نقطة في
بحر ظلام المحاكمات العسكرية، فالشعب المصري رفض الأحكام العسكرية إثر
النكسة، عندما أصدر القضاء العسكري المصري في هذا الوقت أحكاما عسكرية قصوى
لعديد من الأشخاص، وحدثت مظاهرات حاشدة في الشارع، وأوضح " لم نفلح كثوار
أن نستولي على السلطة، وأصبح هناك شريكا معنا يتعامل معنا باعتباره شريك في
السلطة يريد التحايل بأساليب كثيره للاعتلاء للحكم آخرها وثيقة السلمي".
وأكد سيف من خلال ندوة لا للمحاكمات العسكرية التي عقدت أمس الثلاثاء أن
قضية علاء التي تورطت فيها أطراف من الجيش ارتكبوا مجزرة قائلا " كان على
القضاء العسكري إعمالا لروح العدالة أن ينتدب قاضي تحقيق مستقل، لكنهم
يتعاملون مع المصريين على أنهم "صراصير".
بينما قال جمال عيد أن القضاء العسكري غير مستقل بل يتبع رتبة الأعلى
منهم، لأن رتبة العميد في الجيش أعلى من رتبة القاضي العسكري والنيابة..
كثيرا يتم الضغط على القضاه العسكريين بتمرير أحكام كاذبة.
وأعرب عن دهشته من كم التناقض في المحاكمات حيث الضباط المتهمين في قتل
المتظاهرين مطلقي السراح، بينما الضغط مستمر على أهالي الشهداء ومساومتهم
على دماء أبنائهم، الذين خرجوا للدفاع عن البلد، على الرغم من أن القانون
المدني ينص على تعرض المتهم للحبس على ذمة التحقيق في حالة عدم إمتلاكه
لسكن، أو أن يكون لديه إمكانيات بالتغير في إثباتات القضية، في النيابة
العامة، لكن آلاف النشطاء المعتقلين في السجون العسكرية ليسوا متهمين
بالقتل لكن محبوسين احتياطيا على الرغم أن، وهذا يؤكد أن القضاء العسكري به
خلل.
وائل خليل الناشط السياسي أكد أن المحاكمات العسكرية للمدنيين الهزيمة
الوحيدة منذ بداية الثورة، لأن المحاكمات العسكرية يتم استخدامها مثل الحبس
الاحتياطي في نظام مبارك أيام نظام مبارك، بالإضافة إلى تشابه التهم
بينهما.
وأكد وائل أن علينا شرح خطورة المحاكمات العسكرية لأنها ليست لمنع
البلطجة و الدليل أن هنا أكثر من 12000 شاب في السجون، ومازال هناك إنفلات
أمني، والمشكلة أن المحاكمات العسكرية أصبحت سيف مسلط على الفقراء غير
النشطاء السياسين.
