توقع خبراء وسياسيون إستغلال التيارات الإسلامية في مصر
التظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة المقبل ضد وثيقة المباديء فوق الدستورية
المعروفة ب"وثيقة السلمي" في الدعاية الإنتخابية. و استعراض العضلات أمام
الرأي العام قبل الإنتخابات، فيما لم ينف الإسلاميون تلك التوقعات التي
تصل إلى حد الإتهامات.
ويقول صلاح عيسي الكاتب السياسي أن "مظاهرة الجمعة القادمة ما هى
إلا محاولة استعراضية لعضلات الإسلاميين، وسوف تتحول المليونية إلى وسيلة
للدعاية الانتخابية، وعرض برامجهم التى تشير حسب وجة نظرهم إلى أنهم
الأصلح لقيادة البلاد".
وأضاف لـ"إيلاف" "إن رفض الإسلاميين لوثيقة السلمي جاء لكونها
لم تلب مطالبهم السياسية، فالوثيقة تتعارض مع سعيهم إلى السيطرة على
اللجنة التي ستقوم بدراسة الدستور، حيث يعتقدون أن لدهم القدرة على تحقيق
الأغلبية من مقاعد البرلمان القادم".
واعتبر عيسى أنه من الصعب توقع حصول التيارات الإسلامية على
الأغلبية بالبرلمان كما يظن الكثير من الخبراء، وحتى قيادات التيارات
الإسلامية .
ويؤيد الدكتور محمد حمزة عضو ائتلاف الثورة الرأي السابق
مؤكدا فى حديثه لـ"إيلاف" أنه "دائما ما تكون مليونيات الإسلاميين بحثا عن
مصالحهم فقط ، وإظهار قوتهم أمام الليبراليين، وقد حدث ذلك في المليونية
التى أطلق عليها( تطبيق الشريعة) والتي تحولت إلى مليونية لاستعراض
العضلات أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وكشف خلالها الإسلاميون
نوياهم السيئة برفض الدولة المدنية".
وأضاف "أن مليونية الجمعة القادمة ما هي إلا تكرارا لنفس المشهد،
وسوف تتحول كوسيلة للدعاية الانتخابية، وهذا ما جاء في تصريحات صدرت
لقيادات عن أحزاب سلفية أعلنت المشاركة في مليونية الجمعة القادمة؛ لكون
أن الدعوة للمليونية جاء متزامنا مع الدعاية للا نتخابات".
ويرى حمزة أن "الإسلاميين يريدون إدارة البلاد وفقا لرؤيتهم،
وينصبون أنفسهم وصايا على الشعب، ونحن نقول لهم: لماذا التخوف من وضع
مبادئ ملزمة للجنة التي تقوم باعداد الدستور الجديد؟ طالما أنها مبادئ
عامة موجودة في جميع دساتير العالم، فموقف الإسلاميين تجاه وثيقة الدكتور
علي السلمي تؤكد وجود أغراض خبيثة يسعون إليها مستقبلا".
معتبرا :"أن الجميع يرفض المادة التاسعة من الوثيقة، والتي تعطي
صلاحيات خاصة للجيش، ولكن هذا لا يمنع الحوار مع الحكومة لتعديل هذه
الملاحظات".
ويرفض الدكتور أكرم الشاعر عضو الهيئة العليا لحزب الحرية
والعدالة الاتهامات الموجهة للتيارات الإسلامية باستغلال مليونية الجمعة
القادمة كوسيلة للدعاية الانتخابية، مؤكدا أن الإخوان حذروا الحكومة من
قبل من إقرار وثيقة السلمي واعتبارها ملزمة للجنة التأسيسية المقرر لها
إقرار الدستور القادم ، حيث يعتبر حزب الحرية والعدالة ذلك التفافا على
إرادة الشعب عندما وافق على الإعلان الدستوري وبالأغلبية، ولفت إلى أن
مليونية الجمعة القادمة ليست مقصورة على مشاركة الإسلاميين فقط، فهناك
مشاركة قوية من شباب الثورة، وتيارات سياسية ليبرالية ، والدعوة للمليونية
من أجل رفض وثيقة السلمي ، وتحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
ولم يستبعد الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية
تحول مليونية الجمعة القادمة إلى وسيلة للدعاية الانتخابية، ورفع لافتات
انتخابية لبعض الأحزاب، والتيارات السياسية، والمرشحين على قوائم الفردي
والقائمة، حيث توجد العديد من الكاميرات والتغطية الإعلامية الواسعة
للمليونية، وهو ما تكون وسيلة للبعض للدعاية الانتخابية .
وقال إبراهيم لـ""إيلاف":أنه بالرغم مما سبق، إلا أن الدعوة
لمليونية الجمعة القادمة محددة المطالب والأهداف متمثلة في رفض وثيقة
السلمي، والتي لابد من طرحها على الشعب من خلال استفتاء شعبي؛ لإنهاء
الخلاف الدائر حول الوثيقة، فكما كان الشعب له الرأي في الإعلان الدستوري،
فلابد أن يكون له الرأي في الوثيقة".
وحسب وجهة نظر سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة فإن الحكومة وراء
ما يحدث في مصر من" بلبلة " بسبب الجدل بين الليبراليين والإسلاميين حول
وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، وقال:" لا يوجد سبب الآن لطرح الوثيقة
قبل الانتخابات البرلمانية ، وكان يفترض على الحكومة تأجيلها لما بعد
الانتخابات". وأضاف لـ"إيلاف" أن رفض الوثيقة ليس اعتراضا على ما جاء بها
بشكل أساسي، ولكن الرفض يرجع في الأساس إلى كونها انقلابا على ماجاء في
الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب، حيث نص على: أن مجلس الشعب هو
الذي سيختار اللجنة التأسيسية للدستور، والتى سيكون لها الحق المطلق في
إعداده دون وضع مبادئ ملزمة لها .
ورفض سعد عبود الاتهامات بتحويل المليونية القادمة إلى دعاية
انتخابية، حيث سيشارك فيها جميع فئات الشعب من ليبراليين، ومستقلين،
ومرشحين للرئاسة ، حيث أن المليونية تهدف في الأساس إلى تحديد جدول زمني؛
لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية.
