عقد مساء أمس - الاثنين - بالملاعب المفتوحة بميدان الثقافة بسوهاج الموتمر
الجماهيري "الانتخابي" لحزب الحرية والعدالة بحضوردكتور "محمد البلتاجي" -
أمين عام حزب الحرية والعدالة - وقيادات الأمانه بسوهاج وحضور جماهيري
كبير أكثر من خمسه ألاف مواطن ، وشهد المؤتمر حضور نسائي كبير على رئسه
دكتور "ألفت عبد اللاه" - أمين المرأة بالحزب ، وكذلك شهد الموتمر متابعة
من الإعلام العالمي بحضور مندوبي قناه التليفزيون الإلماني "ard".
وأكد
"البلتاجي" أن الانتخابات المقبلة فرصة لكتابة تاريخ جديد لمصر والأمه
الإسلامية ، وقال: " أن قبل الثورة كنا نحلم بأن يكون لدينا مسؤل سابق
فأصبح لدينا رئيس سوابق" ، وأكد أن عجلة التغير لم تتحرك بعد ولايزال
الفساد موجود في البلاد ولابد من تخليص البلاد من كل أشكاله في مختلف
المؤسسات.
وطالب "البلتاجي" البرلمان الجديد باستلام مهام عمله
التشريعي من اليوم الأول للوصول للمجلس واستغلالها في إلغاء قانون الطوارئ
والمحاكم العسكرية ووضع قانون القضاء المستقل الذي لا يجور على حقوق
المحامين لأنه لا يعقل أن يضع القضاه قانونهم بأنفسهم.
وطالب المجلس
الجديد القيام بدور الرقيب على كل الموسسات بالدولة ، حكومة ووزارات ، وأن
يكون البرلمان قادر على سحب الثقة من الحكومة إذا شعر بتقصير ما في أدائها
والإعداد لدستور جدير للبلاد.
وعلق على وثيقه د."علي السلمى" -نائب
رئيس مجلس الوزراء - قائلا : "بأنها تضع السم في العسل ، بعد أن ضمت مبادئ
لا خلاف عليها مثل المواطنة والحريات والتشريع ، ولكنها ضمت أيضا مواد
توكد أن ميزانية القوات المسلحة لا رقيب عليها وقانون القوات المسلحة لا
عاقة للبرلمان به ، فهل يعقل هذا وتغير واجبات القوات المسلحة من حماية
الحدود وتأمين البلاد إلى حماية الشرعية لدستوريه مما يتيح للقوات المسلحة
مستقبلا فكره الإنقلاب على الحاكم".
وأشار "البلتاجي" إلى أن وثيقه
السلمي تكاد تحدد بالإسم اللجنة المخصصة لوضع الدستور وكأنها تريد أشخاص
"يبصموا فقط" على الدستور ، وأشارت الوثيقه أيضا إلى أن المجلس العسكري له
حق حل اللجنة وتشكيل غيرها.
ورفض "البلتاجي" مسئله تأجيل انتخابات
الرئاسة إلى 2013 ، وقال: "أن التأجيل سيفتح الباب إلى تأجيلات أخرى حتى
نصل إلى مده مفتوحة غير محددة".
وطالب "البلتاجي" الجماهير باستغلال
الفرصة للقضاء على الفلول بكل شعبه وأضاف قائلا: "إثبات للعالم أننا ليس
"سذج" ولا نقبل بعودة من أفسدوا الحياة السياسية مرة أخرة" ، وأشار أن
للمجلس العسكري أخطاء فب عدم تطبيق قانون العزل السياسي.
وأكد على
أن الإخوان لايريدون الإغلبية في البرلمان ، ولكنهم يريدون أغلبية شعبية
متماسكة تضم كل التيارات وكل الأطياف ، وأكد على أنه يرى أن الأقباط هم
شركاء فعليا في الوطن ولهم كل الحريات والحقوق وعليهم كل الواجبات.
