"العلاقات المدنية العسكرية في مصر بعد الثورة" كان موضوع الندوة التي
نظمها مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة، في محاولة لفهم طبيعة العلاقة بين الجانب المدني
والجانب العسكري وإبراز الصراع الذي يدور بين الطرفين حول السيطرة على
مراكز صنع القرار.
فأكد الدكتور أحمد عبد ربه مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة، على أن هناك نوع من الصراع والتنافس بين المدني
السياسي وبين مؤسسة الجيش حول التنافس على السيطرة على أكبر عدد من الدوائر
الخمسة لصنع القرار وهي تجنيد النخبة وتعيين كبار مسئولي الدولة وصنع
السياسات العامة والأمن الداخلي والدفاع ومؤسسة الجيش ومدى استقلالها،
مشيرا إلى أنه في الدول الديمقراطية يسيطر الجانب المدني السياسي على
المركز الأول والثاني فيكون هو صاحب اختيارات تعيين النخبة وصنع السياسات
العامة .
عبد ربه أشار إلى أن المعركة الحقيقية التي ستواجهها مصر ستكون بعد
الانتخابات خلافا على المواد التي تحكم في تقسيم السلطات والتحكم في مراكز
القوى ودوائر صنع القرار، كما ناشد عبد ربه الجانب المدني السياسي إلى
ضرورة العودة الى الشارع وتجنب الوقوع في خطر التعالي على الشعب لان هذا
التعالي غير المبرر أدى الى كسب الفلول والعسكر ثقة الشعب والابتعاد عن
الجانب المدني العسكري .
فيما أكد الدكتور خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية
بالقاهرة، على ارتيابه من تاريخ العلاقات بين الجانب المدني والجانب
العسكري، مشيرا الى ان الجيش من ألد أعداء الثورة، وتحاول إجهاضها بشتى
الطرق مضيفا أن الجيش لم يكن له دور في السياسة قبل ثورة يوليو 52 فحاول
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إشراك كل العسكريين في كل مؤسسات الدولة في
فترة حكمة فعين معظمهم في وزراء ومستشارين له إلا أن الرئيس السادات لم
يتعامل بنفس اسلوب ناصر فحاول ان يمنع السياسة من الدخول الى مؤسسة الجيش
ولكنه فشل وجاءت نهايته على يد عناصر مسيسة من الجيش الى أن جاء الرئيس
المخلوع حسني مبارك وسار على نهج السادات فحاول أن يجري استبعاد ممنهج لاي
شخص تبدو عليه أي نوع معالم السياسة بكل أشكالها .
فهمي أكد على أن الجيش رأي في الثورة فرصة مواتية للقضاء على مشروع
التوريث ولكنه اكتفى بأن تنتهي الثورة عند يوم 11 فبراير لأنه يخشى ان
يمتدد المدد الثورة الى أن يصل الى المؤسسة العسكرية او أن يتبلور هذا
المدد الثوري في مطالب عميقة للرقابة الشعبية على مؤسسة الجيش . مؤكدا علي
أن العسكريين يحاولون بشتي الطرق ايجاد صيغة للحفاظ على مزياهم وسيطرتهم
على المراكز التي منحها لهم نظام مبارك مدللا على ذلك بوثيقة المبادئ الفوق
دستورية التي تحاول مؤسسة الجيش بها إبعاد البرلمان عن مراقبة ميزانيته
وفتح ملفات تجارة السلاح والمعونه الامريكية.
مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
الدكتورة أمل حمادة رأت أن القوى الشبابية فقدت قدرتها على التأثير في
الشارع المصري وتراجعوا الى الفضاء الالكتروني وهذا ما حاول العسكريين
وفلول الوطني انتهازة فنزلوا الى الشارع وكسبوا ثقة المواطنين، مشيرة الى
ان عليهم العودة مرة أخرى الى الشارع وتلافي مثل هذه الاخطاء والاعتماد على
الدور المجتمعي الذي اغفلوه في الاونه الاخيرة .
حمادة أشارات الى أن الصراعات الخارجية التي تحدث في المنطقة الآن من
شأنها ان تؤثر على طبيعة العلاقات المدنية العسكرية في مصر بعد الثورة
والتي يجب دراستها بشكل أكبر لفهم طبيعه العسكريين والتي أوضحت حمادة أنه
حدث تغيير في لهجتهم منذ بداية الثورة الى الان.
رئيس مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات الدكتور محمد الصفار أكد
على أن هناك محاولات لحصر الثورة ما بين يومي 25 يناير و11 فبراير، مشيرا
الى أن التحالف المدني العسكري الذي لم يرتب اليه أحد هو سر نجاح الثورة.
وأوضح الصفار الى أن تطور العلاقات المدنية العسكرية في مصر بعد الثورة
يمكن أن نرصده من خلال الشعارات التي هتف بها المتظاهرون في ميدان التحرير
ففي البداية هتف المتظاهرون "واحد اثنين الجيش المصري فين" وبعدها "الجيش
الشعب ايد واحدة" إلى ان جائت النهاية مع "تلبس بدلة تلبس بوكسر يسقط يسقط
حكم العسكر" مؤكدا على أن هذا التطور في طبيعة العلاقة بين الجانبين يجب أن
تتم دراسته على نطاق أوسع .
