اعتبر المستشار "محمود العطار" - نائب رئيس مجلس الدولة - أنه لا يجب
التعليق على الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الإدارية العليا و الذي سمح
لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وعبر المستشار "العطار" - في حديث مع نشرة أخبار الساعة التاسعة
بالتليفزيون المصري القناة الأولى - عن رأيه قائلا : "أقول لا يجب التعليق
على حكم "العليا" ومن يدعو لمليونية ضد هذا الحكم أقول له عيب ..وأنا أتحدث
كمواطن مصري وليس كنائب رئيس مجلس الدولة ومصر مش مستحملة مليونيات".
وقال المستشار "محمود العطار" أن مجلس الدولة هو الذي مهد لثورة 25
يناير ، من خلال أحكامه المتوالية ضد النظام السابق وأهمها أحقية أكثر من
280 من المرشحين غير المنتمين للحزب الوطني بالترشح في انتخابات مجلس
الشعب 2010 مما دمغها بالبطلان في أعين الشعب.
وأضاف "العطار" قائلا : "مش بعد كدة يجي حد ويقول أن مجلس الدولة يسير
ضد الثورة.. لمجرد أن الأحكام لا تسير على هواه.. هذا عيب ولا يصح أن
يقال".
وتابع المستشار "العطار" قائلا: "ماذا حدث في أمريكا في 2002 عندما حدث
اختلاف في أمريكا حول نتيجة الانتخابات الرئاسية بين جورج بوش وبين آل جور،
البعض قال ليكن الفيصل هو عد الأصوات يدويا وقال آخرون ليكن العد
إليكترونيا ولكن في النهاية قالت المحكمة الفيدرالية كلمتها الفيصل والكل
التزم به ولم يعلق عليه".
وقال المستشار "العطار" : "من يريد منع قطاع معين من الناس من الترشح
فأن الطريق لذلك يكون عن طريق تشريع ولكن يجب أن يكن تشريع متوازن وليس به
أخطاء مثل قانون العزل السياسي الذي تم إلغاؤه عام 1978 وأدى إلى إهدار
سمعة الكثير من السياسيين".
وعبر المستشار "محمود العطار" عن رأيه – كمواطن عادي – أنه في حالة
حرمان شخص ما من ممارسة العمل السياسي فإنه يجب أن تكون هناك قرائن واقعية
وحقيقية بأن هذا الشخص قد ارتكب أفعال فساد سياسي فعلا وإلا فان العاقبة
ستكون خطيرة وسيتم تشويهه أمام أهله وعائلته.
وقال: "نحن لا نتكلم سياسة ولكن نتكلم قانون ونحن نحمي الحق بتاع ربنا بدون انحياز لهذا أو ذاك".
