هددت الدعوة السلفية في مصر بالخروج إلى الشارع، خروجاً قد يكون بلا عودة
حتى يسقط "السلمي" ووثيقته على حد تعبيرهم، في حال تأخر المجلس العسكري فى
إعلان رفضه له ولوثيقته.
واعتبرت الدعوة أن سكوت المجلس العسكري يعتبر
رضى وليس حياداً، لافتة إلى أن هدف المسيرات السلمية رفع رسالة للمجلس
العسكري بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض هذه الوثيقة، ويرفض التلاعب
بإرادته التي عبر عنها الاستفتاء.
وأكدت "الدعوة السلفية"، في بيان
لها الثلاثاء، حصلت "العربية.نت" علي نسخه منه، رفضها التام لمبدأ كتابة
الدستور أو أي جزء منه تحت أي مسمى بعيداً عن خارطة الطريق التي حددها
استفتاء "19 مارس"، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة
التأسيسية لكتابة الدستور، مانحة العسكري فرصة حتي يوم غد الأربعاء
للإعلان عن موقفه النهائي من الوثيقة.
ومع تأكيدات الدعوة السلفية على
إنهاء المسيرات والمظاهرات في نفس اليوم، وعدم الاعتصام بعد مليونية 18
نوفمبر، إلا أنهم حذروا من أن صدور إعلان دستوري بالوثيقة التي لا تعبر
إلا عن القلة التي صنعتها ووافقت عليها –"وليست إجماعاً شعبياً"-؛ سيكون
مبرراً كافياً للخروج إلى الشارع خروجاً قد يكون بلا عودة حتى يسقط
"السلمي" ووثيقته، على حد تعبيرهم.
ونوهت الدعوة إلى اعتراضها على
كثير من مضامين وثيقة الدكتور "علي السلمي"، أبرزها: النص على مدنية
الدولة، بالإضافة إلى المواد التي أُضيفت إلى الوثيقة في نسختها الأخيرة
والخاصة بالجيش، وتؤكد أن نواب الشعب المنتخبين يستطيعون أن يضعوا
الإجراءات التي تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة
بما هو متبع في كل دول العالم.
وشددت "الدعوة السلفية" حرصها على
إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها، وعدم إشغال المرشحين والناخبين
بأمور أخرى، مشيرة إلي أن المضي قدماً في مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ
مجلس الشعب القادم من أهم وظائفه التي أناطها به الإعلان الدستوري.
وناشدت الدعوة جميع المواطنين بمراعاة مصالح البلاد، وعدم تعريضها للفوضى والدمار من أجل مصالح شخصية.
