قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور حامد سعد ظهر اليوم
–الأربعاء – تأجيل محاكمة اللواء أحمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية السابق و
واللواء عادل محمد البربري والرائد محمود صقر والنقيب حسام عبدالرحمن بدوي
بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى جلسة اليوم
الرابع قضائيا من شهر يناير والموافق الثاني عشر من شهر يناير.
قرار التأجيل جاء لاستكمال الاستماع لباقي شهود الإثبات في القضية وضم
التقارير الطبية السبعة للمصابين وضم صورة رسمية من طرق معاملة المتظاهرين
من القوات التابعة لمديرية أمن الدقهلية وعرض من لم يتم عرضه من المتظاهرين
على الطب الشرعي وضم صورة رسمية من الخطة الأمنية الثانوية لمديرية أمن
الدقهلية وضم صورة رسمية من السجناء الهاربين.
وكانت حالة من التوتر والغضب سادت في أرجاء قاعة المحكمة بعد الاستماع
لشهادة اللواء مصطفى باشا مدير مباحث الدقهلية أثناء قيام ثورة الخامس
والعشرين من يناير.
حيث قام المستشار منصور حامد سعد رئيس المحكمة برفع الجلسة فور حدوث
تراشق بين المحامين بالحق المدني وهيئة دفاع المتهمين وقد حاول أسر الشهداء
والمصابين الوصول لمصطفى باشا فور رفع الجلسة للاستراحة والاعتداء عليه
بعد أن أدلى بشهادته بخصوص أحداث الخامس والعشرين من يناير متهمينه بعدم
قول الحقيقة لحماية اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق
والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة .
وقد سادت حالة من الهرج في القاعة فور رفع الجلسة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد انعقدت في العاشرة من صباح اليوم
لمحاكمة اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق وثلاثة من الضباط
العاملين بمديرية أمن الدقهلية وهم اللواء عادل محمد البربري مدير الإدارة
العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا والرائد محمود مصطفى صقر
رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي
الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة الخامس
والعشرين من يناير.
وقد بدأت الجلسة بالاستماع لشهادة اللواء مصطفى باشا مدير مباحث
الدقهلية سابقا حيث أكد في شهادته أنه كانت هناك تعليمات واضحة وصريحة
ومكتوبة من وزارة الداخلية بضرورة ضبط النفس مع المتظاهرين في 25 يناير
نافيا أن يكون أحدا من العاملين تحت إمرته قد أطلق رصاصة واحدة على
المتظاهرين ومؤكدا أن مهام مباحث المديرية تقتصر على البحث والتحري وجمع
المعلومات وليس من مهامها التعامل مع المتظاهرين.
وبسؤاله عن الجهة أو الشخص المسئول عن إصدار التعليمات الخاصة بالتعامل
مع المتظاهرين أكد باشا أن مدير الأمن هو من يصدر التعليمات للضباط إلا أنه
لم يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع المتظاهرين.
وأضاف باشا "لم تصدر أي تعليمات من مدير أمن الدقهلية أو أي من القيادات
الموجودة بالمديرة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ولم يصل لعلمي صدور أي
تعليمات من المديرية بهذا الشأن " وأشار باشا إلى أن مديرية الأمن بها 140
ضابط مباحث يعملون في المديرية كلهم تلقوا تعليمات بضبط النفس ولم تصدر لهم
أي تعليمات بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين نافيا أن تكون هناك أي
تعليمات صادرة من اللواء أحمد عبدالباسط بالتعامل مع المتظاهرين سواء كان
هذا التعامل سلميا أو غير ذلك !!
مشيرا إلى أن مدير الأمن كان حريصا على التواجد ميدانيا ومتابعة
التظاهرات التي امتدت من ظهيرة يوم 25 يناير وحتى السابعة مساء يوم 28
يناير.
وواصل باشا" بعد السابعة مساء يوم الجمعة فوجئنا بالتظاهرات تخرج عن
سلميتها وأن المتظاهرين يقومون بإلقاء الحجارة على أفراد الأمن وهو ما أدى
إلى إصابة بعض المجندين وهي إصابات مثبتة في محضر رسمي في النيابة العامة"
وهنا قاطعه أحد المتواجدين في القاعة مؤكدا أن الشرطة هي من قامت بالتحرك
وهاجمت المتظاهرين دون سبب منطقي قبل أن يأمر القاضي بوقف السجال بين باشا
والمتواجدين بالقاعة ويأمر بعدم تحدث أحد مع الشاهد إلا المدعين بالحق
المدني وبإذن المحكمة.
وأضاف باشا في شهادته أنه قد صدرت تعليمات من وزارة الداخلية بإعداد خطة
أمنية فقور مظاهرات الخامس والعشرين من يناير توقعا لتصاعد الاحتجاجات
وكانت هذه الخطة لتأمين المنشأت الحيوية وأقسام الشرطة وقد حدث ما توقعناه
وحدثت المظاهرات بأعداد كبيرة في الثامن والعشرين من يناير وقام
المتظاهرون بإحراق سيارات تابعة للداخلية الموجودة حول المحافظة ومبنى
المحافظة وانتهى اليوم بحضور القوات المسلحة فجر يوم التاسع والعشرين من
يناير.
وبسؤاله عن وقوع شهداء ومصابين في أحداث الثورة بالدقهلية على الرغم من
تأكيداته بعدم صدور تعليمات باستخدام الرصاص الحي لأفراد وضباط الشرطة أكد
باشا أن هناك طرفا ثالثا يريد الوقيعة بين الشرطة والشعب ليصل الحال إلى ما
وصل إليه الآن من انفلات أمني ، وأشار باشا إلى أن إطلاق الرصاص على
المتظاهرين هم فئة من المجرمين.
وبسوأله عن تكليفه بعمل تحريات حول إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو
قيامه بمثل هذه التحريات نفى باشا أن يكون قد تم تكليفه بعمل مثل هذه
التحريات.
كما نفى باشا أن يكون قد تلقى أي أموال أو مبالغ مالية كمكافأة من
محافظة الدقهلية يوم 29 يناير كمكافأة للمديرية على قمعها للمتظاهرين مؤكدا
أن المبالغ المشار اليها هي كانت أموال لإعاشة أفراد الأمن القائمين على
حراسة مبنى المحافظة.
وقد رفض المدعين بالحق المدني شهادة باشا في هذا الشأن وأرفقوا بيانا
باسماء الضباط الذين تلقوا الأموال من المحافظة وعليها توقيعهم وقد شكك
فريق الدفاع عن المتهمين في صحة هذا البيان وطعنوا فيه بالتزوير.
كما نفى باشا في شهادته وجود أي أدوات لقمع المتظاهرين مع أفراد الأمن
مؤكدا أن قوات الأمن لم يكن معهم سوى معداتهم وهي العصا والخوذة والدرع كما
نفى أن يكون مع هذه القوات بنادق خرطوش مؤكدا ان بندقية الخرطوش تتشابه مع
بندقية القنابل المسيلة للدموع ومن هنا حدث اللبس لدى البعض.
