أقام محمد محمود زيادة المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة، طالب فيها بالسماح للمرشحين باستخدام الشعارات الدينية فى
الدعاية الانتخابية، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع استخدامها.
وأوضح "زيادة" فى دعواه التى حملت رقم 6522 لسنة 66 قضائية،
واختصم فيها كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى،
أن اللجنة العليا حرمت المرشحين من استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية
بالمخالفة للدستور، مشيراً إلى أن حق الترشح، وهو حق دستورى لكل مواطن
يلازمه، ويرتبط به حق المواطن فى عرض برامجه الانتخابية بين ناخبيه إقناعاً
لهم بها، لمنحه ثقتهم وصولا إلى الفوز، وتمثيلا لدائرته فى البرلمان،
ويعتبر من قبيل الانتقاص من هذا الحق الدستورى حرمان المرشح من حقه فى
الدعاية لنفسه ولبرامجه، مستخدماً أى شعارات يريدها، سواء دينية أو غيرها.
وأشار
إلى أن رفض اللجنة لاستخدام الشعارات الدينية فى الدعاية انتقاص للحق
الدستورى للمرشح، خاصة إذا كانت تلك الشعارات الدينية لا تتعارض مع المبادئ
الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة.
