استعجلت نيابة قسم الجيزة بإشراف أحمد الفقى رئيس النيابة تقرير المعمل
الجنائى ورفع البصمات فى واقعة سرقة ملف من داخل مكتب بنيابة الجيزة.واستمع
أسامة ربيع، وكيل أول النيابة إلى أقوال رئيس حرس محكمة الجيزة الابدائية،
الذى أكد وجود عجز لديه فى أفراد الأمن المتواجدين معه داخل المحكمة،
مؤكدا أنه قام بتأمين المحكمة فى الصباح الباكر لكثرة القضايا وفى المساء
يوجد فرد أمن واحد يقوم بتأمينها وفى الأيام التى يجب تامين المحكمة ليلا
يرسل قوة إضافية.
فيما أمرت النيابة باستدعاء فرد الأمن الذى كان مكلفا بتأمين المحكمة يوم الواقعة.
كان
اللواء عابدين يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى بلاغا
بسرقة ملف قضية من مكتب وكيل نيابة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية،
وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين للمقدم عمرو البطل، رئيس مباحث قسم شرطة
الجيزة، أن المكتب المسروق كائن بالطابق السادس بالمحكمة، وأن ملف القضية
المسروق خاص باتهام عاطل بالاتجار بالأسلحة النارية وأنه محبوس على ذمة
القضية.
وكشفت التحريات أن الجناة تمكنوا من كسر قفل جراج المحكمة،
وصعدوا من الطابق الأرضى للطابق السادس ثم تمكنوا من فتح قفل باب مكتب
وكيل النيابة، ثم فتحوا قفل الدولاب الذى يحتوى على القضية بعد "تطفيشه"
واستولوا منه على ملف القضية.
وكشفت معاينة أسامة ربيع، وكيل نيابة
قسم الجيزة، بإشراف أحمد الفقى، رئيس النيابة، وجود آثار "تطفيش" بقفل جراج
المحكمة، بالإضافة إلى وجود آثار "تطفيش" بقفل باب مكتب نيابة قسم الجيزة
التى تعرضت للسرقة، وأثار "تطفيش" بقفل الدولاب الذى يحتوى على ملفات
القضايا، فأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات وطلب تحريات
المباحث حول الواقعة، واستدعاء حرس المحكمة لسماع اقوالهم، وتشير التحريات
الأولية إلى اتهام أحد موظفى المحكمة بالتورط فى الاستيلاء على الملف
بالاشتراك مع آخرين.
