قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين
جمال عقل وعلي البحيري تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية والمتهم
فيها مديرا أمن الغربية السابقان اللواء رمزي تعلب واللواء مصطفى البرعي
واللواء علاء البيباني حكمدار المديرية اثناء أحداث الثورة واللواء صلاح
محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا و3 من ضباط
الشرطة بالغربية وذلك إلي جلسة الأربعاء القادم 16 نوفمبر لسماع شهود
النفي.
كانت الجلسة قد بدأت اليوم الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل
قوات الشرطة والجيش واستمعت المحكمة إلي شهادة شهود الإثبات الثلاثة وهم
محمود الشحات وإبراهيم خليل وعبد الهادي جمال مجندين في إدارة قوات الأمن
وقام محامو المدعين بالحق المدني بتقديم بلاغ بالشهادة الزور ضد الشاهد
الأول محمود الشحات الذي تضاربت أقوله في تحقيقات النيابة وفي المحكمة حيث
نفي في الجلسة صدور تعليمات بإطلاق النار في حين أكد في تحقيقات النيابة
صدور أوامر من الضباط بإطلاق النار.
وأكد الشاهد الثاني إبراهيم خليل (مجند) في أقواله انه كان ضمن فصيلة
مكونة من 30 مجندا من السنطة وتم استدعائها لطنطا بعد تطور الأمر بشارع
الجلاء أمام إدارة المرور وحدثت مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين وأثناء
توجههم بالطريق صدرت أوامر من الضباط تؤكد أنه في حالة حدوث أي هجوم او
اعتداء مباشر عليهم يقوموا بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
وأضاف، ردا على سؤال القاضي عن نوعية التسليح، أن الفصيلة التي كان بها
مكونة من 30 فردا منهم 21 مجند مسلح بدرع وعصا و 3 مسلحين بقنابل مسيلة
للدموع و3 بسلاح رش مطاطي خفيف و3 بسلاح يحدث علامة فقط علي الشخص دون
إصابته.
وأجمع الشهود على أن المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف، في
حين أكد الشاهد الثالث إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين حسب
التعليمات.
