"التشاءم من الوضع الأمني الذي سيسود الانتخابات" كان هو الشعور المسيطر
على ممثل القضاه والمحاميين ومنظمات حقوق الانسان في الندوة التى أقامتها
الجامعة الأمريكية مساء الاحد بعنوان "مراقبة الانتخابات".
فالمستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنح طنطا وعضو لجنة العدالة الوطنية
بمجلس الوزراء قال "القضاه متخوفين من أن يتعرض لهم البلطجية أثناء وجودهم
في اللجان بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد ,فالقضاه رفضوا دخول
المحاكم لعدم تأمينها فكيف سيديرون الانتخابات "مضيفا "لم يعد لدينا إلا ان
ندعو الله لحماية الامن الذي لم تستطيع السلطات التنفيذية حمايته".
"رمزي" أضاف "اتشكك في قدرة الشرطة في احكام سيطرتها على الانتخابات
القادمة واتخوف من ان يتعدى الناس على الشرطة نفسها وقد يتدخل الجيش لكن
الامربهذا الشكل سيكون خطير.
رمزي"اثار كذلك قضية إشراف القناصل والسفراء على تصويت المصريين فى
الخارج ,حيث أوضح أن الدستور ينص على ان يكون الإشراف على الانتخابات قضائي
وهو ما يتناقض مع وضع الدبلوماسيين حث انهم ليس لهم اختصاص قضائي"
,متساءلا "معرفش هما جابوا الكلام ده منين؟".
اتفق معه المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي الذي أضاف "لانعرف حتى
الآن كيف سنراقب المصريين الذين سيصوتون في الخارج ,فبهذه الطريقة الحكومة
لديها كتلة تصويتية حية لا نعرف اين تذهب أصواتها".
البرعي انتقد بشدة أداء اللجنة العليا للانتخابات ورفضها الرقابة على
الانتخابات ووصف أدائها بالتخبط والارتباك والغرور وانه صدم حتى أكثر
الحقوقيين تفاؤلا ,فقد فعلت ما هو أسواء مما قامت به اللجنة العليا التى
أشرفت على انتخابات 2010 حيث رفضت الالتزام بأحكام القضاء التى حصلوا علها
في 2010 والتى نصت على انه لايجوز منع أي كيان من مراقبة الانتخابات رغم ان
قرارات مجلس الدولة لها طبيعة عينية أي توجه ضد قرار وليس شخص وبالتالي
فهو يسري على كل لجنة وليس لجنة 2010 فقط.
اتفقت معه غادة شاهبندر عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الانسان
والتى قالت هناك سوء إدارة للانتخابات فالدوائر واسعة جدا وصعب على اي مرشح
تغطيتها كما ان المرشحين لم يتسلموا كشوف الناخبين حتى الان.
البرعي
انتقد كذلك سياسة الكيل بمكيالين التى يتبعها المجلس العسكري فيما يتعلق
بالرقابة الدولية على الانتخابات حيث قال " بوسنا ايد المجلس الاعلى لوجود
رقابة دولية لكنه رفض السماح للاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية الأخرى
ولم يسمح سوى لمركز كارتر الامريكي بالرقابة ,متساءلا عن سبب ذلك وموضحا ان
هذا المركز هو الذي اشرف على انتخاب البشير في السودان ورغم انها كانت
سيئة جدا الإ انه أكد على نزاهتها وذلك لرغبة أمريكا في فوز البشير حتى
يوقع على انفصال السودان ".
البرعي أضاف" الحكومة والمجلس العسكري لديهم عداء فكري لفكرة حقوق
الانسان والرقابة الدولية واستمرار سياسة الحكومة الحالية هذه يهدد بقاء
منظمات المجتمع المدني خلال العامين القادمين .
وفيما يتعلق براقبة المواطنين على الانتخابات قال البرعي" إذا وجدتم
تزوير افضحوهم لان المراقبين لن يسعفوكم لقلة عددهم"مشيرا إلى ان 8 ساعات
للتصويت هو وقت غير كافي خاصة في حالة الإقبال بكثافة من قبل المواطنين.
