قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى فى تصريحات لـ«الدستور الأصلي» أن
اللجنة التشريعية انتهت فى اجتماعها أمس الأحد إلى تعديل المادة 39 من
الإعلان الدستوري، لتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات
البرلمانية القادمة، ويتضمن هذا التعديل السماح للسفراء والقناصلة بالإشراف
على العملية الانتخابية بدلا من القضاة كما نص الإعلان الدستوري.
وأضاف الجندي أن اللجنة ستعرض قرارها على مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، تمهيداً لإصداره بمرسوم بقانون من المجلس العسكري.
وقال الجندى إنه جارى دراسة كافة العقبات الموجودة فى هذا الشأن لوضع حلول لها حتى تتم عملية تصويت المصريين بالخارج دون أي عقبات.
وقالت مصادر قضائية، أنه بناء على هذا التعديل سيتم التصويت من خلال إنشاء
مقار للجان بالسفارات والقنصليات، وأنه تم استبعاد مقترح التصويت
الإلكتروني، ليكون عن طريق اللجان الانتخابية بالسفارات، على أن يتم الفرز
فى الخارج عن طريق السفراء والقناصلة.
المصريون بالخارج لا يزالون مستمرون فى التردد على السفارات لتسجيل
أسمائهم والذى يستمر حتى السبت القادم 19 نوفمبر الجاري، لتقوم اللجنة
العليا للانتخابات بعملية حصر للأعداد التى سجلت بياناتها لإعداد كشوف
بأسمائهم.
