أكد منير فخري عبد النور – وزير السياحة – أن المادة التي تنص على أنه
إذا لم تنته الجمعية التأسيسة من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر
المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب أن يكون للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية
جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ تشكيلها سيتم إلغاءها على الأرجح، قائلا أنها تفتح باب الممطالة.
وأضاف عبد النور خلال لقاءه مع عدد من شباب الأحزاب والحركات بدار
الأوبرا مساء الاثنين بدعوة من مجلس الوزراء لمناقشة وثيقة "المبادئ
الدستورية"، أن ميزانية الجيش لا تناقش علنا في أي من دول العالم إلا في
أمريكا في رده على الرافضين لسرية ميزانية القوات المسلحة مشددا على ضرورة
بقاء هذا النص بوثيقة الدكتور على السلمي، رافضا اقتراح من أحد الشباب
بمناقشتها في جلسات سرية.
وأشار وزير السياحة في رده على أسئلة بعض الشباب إلى أن الوثيقة استشارية وسيكون الالتزام بها أدبيا.
فيما اقترح عدد من الشباب طرح الوثيقة للاستفتاء الشبعي بندا بندا،
بينما طالب عدد منهم بإلغاء المادتين 9 و10 لأنهما تعطيا المجلس العسكري
صلاحيات واسعة.
من جانبه قال عماد أبو غازي – وزير الثقافة – أن الاستفتاء على الوثيقة فكرة مطروحة من الشباب ويمكن مناقشتها.
حضر اللقاء ممثلين عن الحزب المصري الديمقراطي وحملة دعم حمدين صباحي وحركة شباب 6 ابريل.
وكان من المقرر بحسب الدعوة الموجهة للأحزاب أن يحضر اللقاء الدكتور
على السلمى – نائب رئيس الوزراء - الا انه لم يحضر، وتم تحديد موعد لإجتماع
آخر يوم الثلاثاء المقبل بدار الأوبرا لإستكمال النقاش حول الوثيقة.
