أكد الدكتور أحمد أبو السعود، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة وأحد الأعضاء المنسقين فى لجنة تقييم الأثر البيئى لمصانع المنطقة الحرة بميناء دمياط، أن اللجنة ستبدأ أولى جلساتها غدا، الاثنين، باستدعاء الشركات والمصانع لمناقشة خططهم فى توفيق الأوضاع البيئية ومناقشاتها، مع معرفة التوقيتات التى سينتهون منها فى تطبيق خطة توفيق الأوضاع، إضافة إلى اجتماع دورى كل شهر لمنع التقاعس فى تطبيق الخطة.
وأضاف أبو السعود أن خطط توفيق الأوضاع التى ستقدمها الشركات لتلافى كل الملاحظات التى جاءت فى التقرير الذى أعدته اللجنة الفترة الماضية بناء على قرار رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، لتشكيل لجنة لبحث الأوضاع البيئية للشركات برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة.
وأكد أبو السعود أن التقرير الذى أعد تضمن بعض الملاحظات كان معظمها خاص بمياه محطات المعالجة والصرف الصناعى والصحى لهذه المنشآت على البحر، وضرورة إنشاء محطات معالجة متطورة تعيد استخدام مياه الصرف لمنع صرفها على البحر، مشيرا إلى أن شركة "موبيكو" بدمياط كان الاعتراض على عمل التوسعات داخل الشركة.
وبدوره أكد المهندس محمود شوقى أنه ستنتقل اللجنة المكونة منه والدكتورة أحلام فاروق والدكتور صلاح أبو العنين رئيس اللجنة إلى دمياط لمناقشة الخطة، مضيفا أن شركة "موبيكو" تضمن التقرير بعض الملاحظات عليها أنها بعد المعالجة الابتدائية كانت تصرف مخلفاتها على محطة صرف رأس البر وجاء اعتراض الأهالى على ضرورة منع الصرف، لأن المحطة نفسها بها قصور، وأشار إلى أن التوسعات الجديدة فى شركة "موبيكو" تضمنت عمل محطة لمعالجة الصرف لمعالجته كاملا وسحب كميات مياه قليلة من المصدر الذى تأخذ منه.
وأضاف شوقى أنه كان من الملاحظات أيضا التى أكدها الأهالى زيادة نسبة كمية بخار المياه الصادر من الشركة وضرورة تكثيفها، ولكن كان للجنة رأى أن نسبة بخار المياه ليس له ضررا بيئيا، وأنه تم وضع محطتين رصد للهواء فى 3 مواقع اختارها المجتمع المدنى فى دمياط لرصد الهواء لمدة أسبوع كامل، وجاء فى القراءات بالكامل أقل من حدود القانون بمراحل كثيرة وأيضا فى بعض الأحيان وصلت لربع حدود القانون، حيث رصدت نسبة الغازات الأساسية أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد النيتروجين والكبريت والأتربة العالقة.
