التزم جميع المحامين بدمياط بقرار الجمعية العمومية بتعليق العمل فى جميع الجلسات اليوم الأحد، بجميع المحاكم حيث أعلن جموع المحامين إضرابهم وامتنعوا عن حضور الجلسات، وطالب المحامون من القضاة إثبات ذلك بمحاضر الجلسات.
وأكد ناصر العمرى، رئيس لجنة التنسيق بلجنة إدارة الأزمة بدمياط، أن قانون السلطة القضائية لن يكون على حساب مهنة المحاماة ودعا العمرى إلى عقد جمعية عمومية لمحامين دمياط غدا الاثنين لمباحثه تصعيد الأزمة، كما تنطلق غدا 4 أتوبيسات متوجهة إلى النقابة العامة بالقاهرة لبحث الوضع الحالى، ونقل نبض محامين دمياط ودراسة أساليب التصعيد.
كما أكد العمرى أنه يتعين على القضاء تنقية القضاة المشاركين فى تزوير الانتخابات قبل أن يصدر قانونا يهين المحاماة ويهين من يشتغلون بهذه المهنة.
