عقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بدمياط اجتماعا مساء أمس السبت، لبحث سبل تصعيد الاحتجاجات على مشروع قانونى الزند ومكى بشان السلطة القضائية.
وقرر المجتمعون على تعطيل العمل بالجلسات فى جميع الدوائر بمحاكم دمياط اليوم الأحد مع إثبات ذلك بمحاضر الجلسات مع السماح بالعمل فى الجلسات الطارئة والتى قد تضر بمصالح وحياة المواطنين.
وقد شهدت الجلسة أمس مشادات ومناقشات حادة بين الأعضاء بعد طلب البعض منهم تصعيد الاحتجاجات بتعطيل، وإغلاق المحاكم نهائيا، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من قبل بعض المحامين الذين أصروا على التصعيد الجزئى، استنادا إلى أن المواطن ليس له ذنب فى تعطيل مصالحة.
