عقد المجلس العسكري مؤتمراً صحافياً، أعلن خلاله بعض المعلومات
والتسجيلات التي تشير إلى تورط عناصر مجهولة في قيادة إحدى المدرعات
العسكرية ودهس المتظاهرين، فضلاً على وجود عناصر أخرى أطلقت النار على
المتظاهرين.
ونشر المجلس العسكري مجموأعة من التسجيلات التي تشير إلى قيام
المتظاهرين بإحراق آليات الجيش وسيارات مدنية والإعتداء على جنود الشرطة،
فضلاً على فيديوهات تشير إلى تورط قيادات دينية مسيحية في التحريض على
العنف، منهم القس فيلوباتير جميل، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق
الإنسان.
وردت القوى السياسية والأقباط بإتهام المجلس العسكري بعدم تقديم
معلومات حقيقية والقاء التهم جزافاً على القيادات المسيحية والناشطين
والتعامل بالطريقة نفسها التي كان النظام السابق يدير بها البلاد، فيما
رفض مصدر عسكري تلك الإتهامات، مطالباً الجميع بالتهدئة.
إلى ذلك، انتقد سياسيون المجلس العسكري، بعد عقد مؤتمر صحافي حول
الأحداث، واتهموه بالفشل في إدارة المرحلة الإنتقالية والعمل بنفس عقلية
وطريقة تفكير النظام القديم.
وقال المفكر القبطي جمال أسعد إن المجلس العسكرى يتخبط، ويقود
البلاد بعقلية النظام السابق، مشيراً إلى أنه حاول بقدر الإمكان نفي
مسؤوليته عن الأحداث، من خلال إلقائها على المتظاهرين أو المندسين، وهذا
لا يليق أنه يتحمل المسؤولية كاملة بإعتباره المسؤول عن إدارة البلاد.
وأضاف أنه كان يجب على المجلس العسكري الإعلان عن الضحايا من
الجنود، لأن البلاد ليست في حرب حتى يؤثر ذلك على معنوياتهم. متهماً إياه
بتجاهل الحالة النفسية والمعنوية السيئة جداً للمصريين جميعاً إن كانوا من
المسيحيين أو المسلمين.
وإعتبر أن بيان المجلس العسكري أثار تساؤلات أكثر مما قدم إجابات حول الأحداث المؤسفة.
ووفقاً للناشط القبطي المستشار
نجيب جبرائل فإن المجلس اتهم الأقباط بالمسؤولية عن الأحداث، وأنهم كانوا
يحملون أسلحة وأنابيب بوتاجاز، رغم أن التحقيقات لم تنته، مشيراً إلى أن
بيان المجلس العسكري اتهم المتظاهرين الأقباط باستخدام العنف ضد الجنود،
وقال جبرائيل إن هناك أدلة لا حصر لها تؤكد ممارسة قوات الجيش
العنف المفرط ضد الأقباط، منها عشرات الفيديوهات، مشيراً إلى أنه سوف ينشر
تلك الفيديوهات. ولفت إلى أن المجلس وجه إتهامات بالتحريض ضد قساوسة
ونشطاء أقباط وتجاهل التحريض المستمر من قبل الطرف الآخر، متسائلاً: لماذا
لم يتخذ أية إجراءات ضد التليفزيون الرسمي الذي حرض على قتل الأقباط
صراحة، ودعا المسلمين إلى الخروج للدفاع عن الجيش، بل إنه أشاد بالتغطية
غير المهنية وغير المحايدة للتلفزيون الرسمي. لماذا يتجاهل التحريض العلني
والمستمر ليل نهار للقنوات الإسلامية وشيوخ السلفية. معتبراً أن المجلس
سكب المزيد من الزيت على النار، ولم يطفأها. وأشار جبرائيل إلى أن تقدم
بعدة بلاغات للنيابة العامة بشأن الأحداث، منها بلاغاً ضد وزير الإعلام
أسامة هيكل.
ومن جانبه، رفض الناشط السياسي جورج إسحاق الإتهامات التي وجهها
له المجلس خلال المؤتمر الصحافي بالتحريض على العنف، وقال إنه لا يمكن أن
يحرض على العنف مطلقاً، مشيراً إلى أنه لم يفعلها أثناء الثورة رغم
استخدام نظام مبارك العنف بشدة بحق الثوار.
ووأوضح أنه عندما قال "سأقطع يد من يعتدي على الجسد المصري"، لم
يكن يقصد الأقباط، بل جميع المصريين، معتبرا أن المجلس العسكري يدير
البلاد على طريقة مبارك وحبيب العادلي. من خلال إلقاء التهم على المعارضين
له، والحديث عن المندسين والقوى الخارجية دون تقديم أدلة واضحة على صدقية
تلك الإتهامات.
فيما رفض نبيل لوقا
بباوي القول بأن الأقباط أستخدموا العنف في مواجهة الجيش أو العكس، وقال
إن هناك بلطجية اندسوا في التظاهرات السلمية وأطلقوا النار على الجانبين،
معرباً عن إعتقاده بأن هؤلاء البلطجية يتم تمويلهم من جهات داخلية
وخارجية، وسوف يستمرون في أعمالهم الشريرة، ما لم يتم إلقاء القبض عليهم
ومعرفة من يقفون وراءهم. وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء التحقيقات
ومحاكمة الجناة، حتة تهدأ النيران بداخل الصدور، ودعا بباوي إلى الإسراع
بإصدار قانون لبناء دور العبادة أو إصدار قانون لبناء الكنائس.
وبالمقابل، رفض مصدر
عسكري الإتهامات الموجهة إلي المجلس العسكري من النشطاء الأقباط، وقال إن
قيادات القوات المسلحة الذين ألقوا بيان المجلس خلال المؤتمر الصحافي، لم
يتهموا الأقباط بأستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن كلمة أقباط
لم تستخدم إلا في إطار التأكيد على أنهم مع المصريين يشكلون نسيجاً
واحداً، وكان هناك دقة في إستخدام الألفاظ، لاسيما في القيام بالعنف،
ومنها "بعض المندسين"، "مجهولين"، ودعا للرجوع إلى تسجيلات المؤتمر،
مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بالتهدئة والكف عن التهييج أو التحريض،
وإلتزام الدقة في إستخدام الألفاظ.
