لا أريد الاستمرار فى «مكلمة»، ولن أكون جزءا من غطاء شكلى لتهدئة
الرأى العام, كلمات برر بها عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى
الاجتماعى الدكتور عماد جاد، استقالته من لجنة العدالة الوطنية التابعة
لمجلس الوزراء.
جاد، قال لـ«الدستور الأصلي»، إن استقالته جاءت عقب عودة لجنة تقصى
الحقائق من «المريناب»، وتوصيتها لمجلس الوزراء بالإقالة الفورية لمحافظ
أسوان، ومنح تراخيص للأماكن غير المرخصة، التى يتم فيها ممارسة الشعائر
الدينية المسيحية، وهى التوصيات التى لم يستجب لها المجلس.
«رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية اشتعال أحداث ماسبيرو»، هكذا أضاف جاد،
مشيرا إلى تقاعسه عن تنفيذ توصيات اللجنة التى أرسلت اليه تقريرها منذ
«الثلاثاء قبل الماضى» بعد عودتها من أسوان.
عضو الهيئة العليا للحزب المصرى، رجح أن تستمر الاستقالات من لجنة
العدالة الوطنية فى مجلس الوزراء، التى كانت تضم 22 عضوا، بعد استقالة
المستشارة نهى الزينى، والدكتور شادى الغزالى، وسالى توما، مرجحا أن يلحق
بهم الدكتور مكرم مهنا، وحنا جريس.
وأضاف جاد «لن يبقى فى اللجنة سوى من لهم مصلحة فى استمرار الدكتور
عصام شرف فى المؤامرة»، فى إشارة منه إلى شريف عبد الفتاح رئيس اللجنة.
