تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء ببلاغ
للنائب العام ضد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بصفته وذلك للمطالبة
بالتحقيق معه في وقائع نشره لخطاب يحض على الكراهية والتحريض على العنف
ونشر أخبار كاذبة وذلك على خلفية أحداث الاعتداء على المتظاهرين الأقباط
أمام مبنى ماسبيرو يوم الأحد الماضي.
وقالت الشبكة في بيان لها صدر اليوم إن الصحف القومية واتحاد الإذاعة
والتلفزيون هي وسائل إعلام مملوكة للشعب المصري وحده ويجب أن يكون هدفها
الأساسي هو حماية مصالحه وحماية حقه في الحصول علي المعلومات، وما حدث من
تحريض على شاشة قنوات ماسبيرو أمر لا يجب ان يمر دون التحقيق مع المسئول
الأول عنه وهو وزير الإعلام أسامة هيكل خاصة وإنه في حالة استجابة
المواطنين المصريين للدعوات التي أطلقها التلفزيون المصري كان ممكن يؤدي
ذلك لفتنة وأعمال عنف تؤدي بالبلاد لما لا يحمد عقباه.
وأكد البيان على رفضه التام لوجود منصب وزير الإعلام لا سيما وأن كافة
التجارب الديمقراطية أثبتت ضرورة عدم وجود مثل هذا المنصب في كافة بلدان
العالم الديمقراطي، كما إن خبرتنا نحن كمصرين قبل وأثناء وبعد ثورة 25
يناير أثبتت أيضا إن هذا المنصب ما هو إلا وسيلة لجعل الإعلام الرسمي يهدف
لحماية مصالح السلطة على حساب مصالح المصريين.
وطالبت الشبكة من المجلس العسكري إلغاء منصب وزير الإعلام واتخاذ
الإجراءات التي تكفل تحويل الإعلام المصري لإعلام خدمة عامة يستهدف مصلحة
مصر ومواطنيها ولا يستهدف مصلحة السلطة أيا كانت.
وذكر البلاغ المقدم من الشبكة أن مجموعة من المصريين الأقباط نظموا
مظاهرة سلمية أمام مبني ماسبيرو للاحتجاج علي هدم كنيسة الماريناب وقد نشبت
أعمال عنف لم يتم التواصل إلى المسئول عن بداية تلك الأعمال ولكن وبرغم
تعرض المتظاهرين لمجزرة غير مسبوقة بعد أحداث القتل التي شهدتها مصر أثناء
ثورتها السلمية في يناير الماضي، وفور بدء تلك الأحداث وجه التلفزيون
المصري كل إمكانيته الهائلة للرأي العام وشحنهم وتحريضهم ضد المواطنين
الأقباط وقد وصل الأمر لمطالبة بعض مذيعي التليفزيون الشعب المصري للخروج
لحماية الجيش من مما أسموه بـ "بطش وعنف الأقباط".
وفضلا عن هذا الخطاب التحريضي امتلأت شاشات التلفزيون المصري بالعديد من
الأخبار الكاذبة والتي نفاها شهود العيان والفيديوهات والصور التي
شاهدناها جميعا على شبكة الإنترنت ومنها خبر وجود حالات وفاة في صفوف الجيش
المصري من جراء إطلاق نار من قبل المصريين الأقباط وذلك دون وجود أي دليل
واضح ضاربين بذلك عرض الحائط بالمهنية والأخلاق والأعراف الإعلامية ونصبوا
أنفسهم قضاة يصدرون أحكام دون تحقيقات أو أدلة على أقوالهم.
