في أول تقرير تقصي حقائق، حول أحداث الأحد الدامي، أكد مؤسسة عالم جديد
للتنمية وحقوق الإنسان أن أغلب وفيات الضحايا جاءت نتيجة الإصابة بطلق ناري
وارتجاج بالرأس وتحطم لجزء من الجمجمة.
وأكدت المؤسسة في تقريرها، الذي أعدته من واقع زيارتها للمصابين في
المستشفى القبطي ومعهد ناصر وشبرا العام في أحداث القتنة والمصادمات أمام
ماسبيرو ، والتقت أسر الشهداء بالكاتدرائية بالعباسية، أن التأخر في
استخراج تصاريح الدفن الضحايا، جاء على خلفية رفض أهالي الضحايا للمعاينة
الظاهرية للطب الشرعي لجثث الضحايا وإصرارهم على تشريحها وإصدار تقارير
مفصلة عن أسباب الوفاة لكل حالة على حدة.
وأوضح التقرير أن معظم
الإصابات جاءت إثر طلق ناري ورش، وجروح من إلقاء الطوب والحجارة، وكسور
نتيجة الضرب بالعصي واصطدام سيارات بهم ، وأن قرابة 85% من المصابين
خرجوا المستشفيات بعد تلقي العلاج.
وأشار التقرير لوجود إجماع بين المسيحين بسرعة تقديم المتهمين في أحداث الاعتداء على الكنائس في أسوان و إمبابة والقديسين للمحاكمة.
وأكد على وجود حالة احتقان شديدة بين المسيحين تهدد مستقبل الثورة و نسيج ووحدة الأمة المصرية.
وطالب التقرير الحكومة بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية للمشكلات العالقة للمسيحين والتخلي عن أسلوب الحلول السطحية والمسكنة.
وأوصى بسرعة دراسة وسائل تقوية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، ونبذ
المتظاهرين الأقباط لاستخدام العنف بكل صوره وأشكاله. ومطالبة المتظاهرين
بضرورة منح القضاء المصري أولوية في الفصل لقضايا العنف الطائفي.
وشدد
على سرعة تفعيل قانون البلطجة لحماية المجتمع من الداخل، وتحمل الحكومة
المسئولية في أحداث الفتنة التي تهدد مصر وقال التقرير :" هناك مؤشرات
لمحاولات مشبوهة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة بافتعال أزمات متتالية".
ودعا
لضرورة احترام دور ومكانة القوات المسلحة وعدم المساس به عند تواجد جنود
القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وصياغة رؤية جديدة بين المجلس
العسكري والحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
والحرص على ابتعاد وسائل الإعلام على الإثارة والتحريض والانفلات الإعلامي وأن تتحمل المسئولية الاجتماعية.
يذكر
أن أحداث الأحد الدامي أودت بحياة 25 مواطنا وإصابة 257 آخرين في الأحداث
أمام ماسبيرو،منها 17 جثة في المستشفى القبطي و4 جثث بمستشفى شبرا، وجثة
واحدة بمعهد ناصروالباقي بمستشفيات متفرقة.
