فيما اعتبرته كاميليا أنور السادات ابنة الرئيس المصري الراحل رد اعتبار لوالدها من كبرى الجماعات الأصولية المصرية، أقر الدكتور ناجح إبراهيم أحد القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية في حضورها بخطأ الإقدام على اغتياله أثناء حضوره لاستعراض عسكري في السادس من أكتوبر 1981.
جاء ذلك خلال مشاركتهما في مقابلة على إحدى الفضائيات مساء السبت حيث عدد ناجح إبراهيم الخصال الطيبة التي كان يتمتع بها السادات والتي حاول كثير من خصومه السياسيين طمرها ووضعها في ذاكرة النسيان، وقال إنه كان ينوي الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلهم على خلفية قرارات التحفظ الشهيرة في سبتمبر 1981 لكنهم تعجلوا الأمر واندفعوا إلى قتله ثم بعد ذلك تبين لهم خطأ ما قاموا به.
وعبرت كاميليا السادات ابنة الرئيس الراحل عن سعادتها بذلك، واعتبرته رد اعتبار في حق والدها بعد ثلاثين عاماً على اغتياله، مضيفة أن والدها كان أول من أفرج عن "الإخوان المسلمين" بعد المحنة الطويلة التي تعرضوا لها إبان عهد جمال عبد الناصر.
وأبدت دهشتها مما سمعته على لسان الدكتور ناجح إبراهيم من العديد من المواقف الطيبة لوالدها، التي لم تكن تعلم عنها شيئاً قبل ذلك.
من جهته قال عبود الزمر القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية حاليا: السادات أفضل من جمال عبدالناصر الذي سبقه وأفضل من مبارك في رحمته بالناس. لكنه نفى أن يكون اعتذر للشعب المصري عن اغتيال الرئيس الراحل.
وتساءل: "كيف أعتذر عن شيء لم أفعله؟ لو اعتذرت لكان ذلك إثباتا على قيامي بفعل القتل، وهو ما لم يحدث أيضا".
وكان قد نسب لعبود الزمر في حوار سابق تصريحات في سياق سؤال له عن رؤيته لخالد الإسلامبولي، منفذ عملية اغتيال السادات، وهل يراه شهيدا أم قاتلا، وهل لو عاد بك الزمن هل كنتم ستقدمون على قتل السادات؟
فجاءت إجابة عبود الزمر وفق الصحيفة: "بالنسبة للإسلامبولي، فهو اجتهد بناء على حالة انسداد سياسي ضخم، فأراد أن يزيح هذا النظام، وأنا لم أكن مع هذا الرأي، والآن أرى أن السادات أفضل من جمال عبدالناصر الذي سبقه، وأفضل من مبارك في رحمته بالناس، واليوم لو خيرنا ما بين السادات ومبارك لاخترنا السادات، وأنا أعتذر للشعب المصري عن اغتيال السادات"، إلا أن عبود الزمر قال : "أنا لم أقل هذه الجملة الأخيرة نهائيا، وقد اتصلت بالصحفي الذي كتب هذا الكلام، وطلبت تصحيحه وفق ما قلته بدقة، وهو ما قلته لك الآن".
وأضاف الزمر: "كيف أعتذر عن قتل شخص لم أقتله، فأنا غير مسؤول بالأساس عن قتل السادات، وحتى تهمة التخطيط والمشاركة في قتله التي سجنت على أساسها سقطت طبقا للدستور المصري في المادة 48 منه وملحقاتها الخاصة بالاتفاق الجنائي، حيث أسقطت هذه المادة التهمة عن كل من يقدم جنائيا في مساعدة من قتل أصلا والقضية توجه للفاعل الأصلي".
وأوضح الزمر في حديثه : "لقد قصدت بالاعتذار هو أن يعتذر من قاموا بقتل السادات للشعب المصري، لأنهم تسببوا بقتلهم السادات في مجيء حسني مبارك، رئيسا لمصر، لأنه لولا ذلك لما كان رئيسا".
وأضاف: "من هذا المنطلق كان تبريري للاعتذار عن قتل السادات، لأننا كتنظيم للجهاد في ذلك الوقت، وكذلك خالد الإسلامبولي، لو كنا نعلم أن اغتيال السادات سيأتي من ورائه شخصية مثل مبارك لقلنا إن السادات كان أولى بالحكم، ولكن عذرنا أن هذا كان في علم الغيب".
وفي سؤال للزمر، هل يعني نفيك الاعتذار للشعب المصري عن قتل السادات أنك ترفض مبدأ الاعتذار وأنك مؤيد لاغتياله؟ وهل يعني ذلك استمرارك في منهج العنف كوسيلة للتغيير رغم إعلانك الموافقة على المراجعات الفكرية للجماعات الإسلامية والجهادية التي أدانت عملية اغتيال السادات وتوصلت إلى أنها غير شرعية؟
أجاب: "بداية كنت من الرافضين لقتل السادات، لأن الترتيب الذي أعددناه أن نكون حركة تغيير سلمية على غرار ثورة 25 يناير، والفرق بين حركتنا وبين ثورة يناير، أنه كانت لدينا قوات مدنية شبه عسكرية تسيطر على مجموعة من الأهداف، يليها تحركات شعبية، ولم يكن الهدف من حركتنا قتل الرئيس، أو قتل أي شخص آخر بقدر ما كان الهدف الأساسي هو تغيير النظام ككل عام 1984".
وأضاف: "في ذلك الوقت لم تكن هناك آليات قانونية لعزل الحاكم، ولو خرجنا في مظاهرات سلمية كنا سنسحق، فلم يكن متاح لنا سوى آلية المواجهة، إضافة إلى أننا لم نلجأ للعنف كمبدأ أصيل في عقيدتنا، بل كان لجوؤنا للعنف كردة فعل لعنف السلطة، فالتيار الإسلامي في ذلك الوقت لم يكن يوجه عنفه ضد الشعب، بل كان ضد السلطة وعنف السلطة، أما الآن فالمرحلة تغيرت ولم يعد هناك مبرر لاستخدام القوة لعزل الحاكم".
