حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة من المستشار مرتضى منصور، المتهم العاشر فى القضية رقم 2506 لسنة2011 جنايات قصر النيل، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، لرد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التى تنظر القضية.
ذكر مرتضى منصور فى مذكرة طلب رد هيئة المحكمة رقم 584 لسنة 128 ق عشرة أسباب لعدم صلاحية نظر القضية أمام المستشار مصطفى حسن عبد الله، وفقاً للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 146 من قانون المرافعات.
تمثل السبب الأول فى قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من "مرتضى منصور" ضد محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، الذى أصدر أمر الإحالة، وهو ما يكشف إبداء المستشار رأيه فى الدعوى، مما يجعله غير صالح لنظرها، حيث إنه كان لا بد أن يتم الفصل فى رد قاضى التحقيق قبل البدء فى نظرها أمام الجنايات، وهو ما لم يفعله رئيس المحكمة، وتعامل مع الدعوى كأن لم تكن.
أما السبب الثانى فهو نتيجة رفض القاضى التصريح لمرتضى بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، رغم أنه لا يملك هذا الحق قانوناً، وهذا يكشف عن رأيه المسبق الذى استند فيه إلى معلومات شخصية وحجبه عن حقه كفله القانون.
وجاء السبب الثالث بقيام المستشار مصطفى حسن عبد الله باتهام مرتضى منصور بإهانة أحد خصومه فى الدعوى، وهو المدعى بالحق المدنى شاهد الإثبات رقم 19، عندما وصف "مرتضى" أقواله بأنها "كاذبة" أهان الشاهد، وقرر استبعاده من الجلسة وحجزه بمحبس المحكمة، كما رفض أن يقرّ تهمة البلاغ الكاذب المقدمة من "مرتضى" ضد الشاهد، وهذا يكشف مودة القاضى للشاهد وعداوته للمتهم، حسبما جاء فى المذكرة.
كما رفض القاضى إثبات أسماء المحامين الحاضرين مع "منصور" فى محضر الجلسة، إلا بعد إلحاح من جانب رجائى عطية المحامى، وقام باستضافة بعض الخصوم وشهود الإثبات الذين حضروا للشهادة وقال لهم حرفياً: "أنتم ضيوف المحكمة وتجلسون فى غرفة مجاورة تشربون ما تشاءون على حساب المحكمة"، وكان من هؤلاء محمد على سليمان الشوربجى الذى ادعى مدنياً.
فيما كان السبب الرابع قيام المستشار المطلوب رده بإقرار ما أرفقه قاضى التحقيق بالقضية من أقراص مدمجة والتغطية على ما شابها من وقائع تزوير فى بيانها، بالرغم من أن "مرتضى" تقدم فى السابق ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود بشأن وقائع التزوير فى الأقراص المدمجة، وما طالها من عبث وتلاعب، حيث كان من بين أوجه التلاعب عدم تحريز هذه الأقراص وخلو جميع محاضر التحقيقات من أى محضر يتضمن وصفاً لإجراءات قام بها أى من قضاة التحقيق لتحريز الأقراص.
كما قدم مرتضى منصور اعتراضه على ما ورد بالسيديهات فى الجلسة الخاصة لمشاهدة محتواها، لعدم وجود أختام وتحريز للأقراص، فرد المستشار بأنه قام بنفسه بفض الأحراز، وقال منصور له: "دى مجرد أظرف غير محرزة" وتم نشر هذا فى وسائل الإعلام والعديد من الصحف نقلاً عن شهادة الصحفيين الذين نقلوا وقائع الجلسة ولم يتم تسجيل كل هذا فى محضر الجلسة.
وتمثلت باقى الأسباب فى تعمد المستشار مصطفى حسن عبد الله حرمانه من حقه فى الدفاع عن نفسه، وعدم السماح له بالحديث كلما طلب ذلك، وإهانته ومهنة المحاماة حينما قال: "أنتم المحامون لا تفهمون فى القانون"، وتعمده عدم إثبات كل ما يدور بالجلسة بمحضر، وقيامه بالتغيير فى صياغة الأسئلة التى وجهها المحامون الحاضرون مع المتهم للشهود.
