التقى مساء اليوم الأحد عدد من المهتمين بالشأن العام وذلك لمتابعة الأحداث الخطيرة والمؤسفة التى وقعت فى ماسبيرو وفى عدة مواقع فى القاهرة وفى محافظات أخرى .
ونبه الموقعون الى ان مصر تمر بمرحلة غاية فى الدقة والخطورة من تاريخها وأن الفتنة الطائفية التى تهدد وجه مصر واستقرار البلاد وتطعن ثورتها تثير تساؤلات مشروعة حول سيادة القانون ومدى قدرة المجتمع على التعامل مع الاوضاع المضطربة التى تستغرق الحياة المصرية .
أن مواجهة الموقف يتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة وبشكل فورى، فسيادة القانون مسالة أساسية، الأمر الذى يقتضى توقيع العقاب الصارم على كل من يتلاعب بمقادير البلاد أو يثير فتنة فى صفوف الشعب .
ما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم مما يدعو لمحاسبة المتورطين فى أحداث غير مسئولة خلال الاشهر الماضية وعلى راسها الاعتداء على بعض الكنائس.
ان هذه الاحداث الخطيرة تتعدى اصدار بيانات الشجب والادانة وتتطلب قرارات حاسمة تنفذ تنفيذا عاجلا ومن هذا المنطلق ندعو كافة القوى السياسية ورؤساء الاحزاب ومرشحى الرئاسة والشخصيات الوطنية الى اجتماع فورى الساعة الحادية عشرة من صباح الغد فى ساقية الصاوى لبحث تطورات الاوضاع واقتراح الخطوات المطلوبة لانقاذ الموقف .
وقد وقع علي البيان كل من (جميل مطر، جورج اسحق ،سمير عليش ،سمير مرقص، عمرو حمزاوى، عمرو موسى، كمال ابو المجد، ناصر امين، نبيل فهمى، نجيب ساويرس) .
كما شارك في الاجتماع هاتفيا المهندس ابراهيم المعلم نظرا لوجوده خارج البلاد .
