تلقى اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بلاغات ضد كل من أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من توجيه الإساءة للقوات المسلحة.
يأتي ذلك على خلفية قيام كل من أسماء ونور وعزام، بالتظاهر أمام المحكمة العسكرية ضد تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، مرددين هتافات مناهضة للمجلس العسكري.
وأفاد مصدر عسكري مسئول في هيئة القضاء العسكرى اليوم السبت أن رئيس الهيئة تلقى بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبنى هيئة القضاء العسكري بمدينة نصر، أفادوا فيها تضررهم من هتاف النشطاء الثلاثة ضد المجلس العسكري، وذلك أثناء تظاهرهم أمام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضي، والتي تقرر تأجيل نظرها إلى يوم الثلاثاء المقبل.
أضاف المصدر أن البلاغات الواردة إلى الهيئة تضمنت "اسطوانات مدمجة" محملا عليها بالصوت والصورة الألفاظ التي صدرت عن المذكورين في حق القوات المسلحة والقضاء العسكري.
وقال المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكري للتحقيق في هذه البلاغات.
وأشار المصدر أن القضاء العسكري يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الإساءة للآخرين، وأشار إلى أن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011، حتى القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعه ، باستثناء قضية اتهام 11 مواطنا بمحاولة اقتحام مبنى
الأمانة العامة لوزارة الدفاع .
وأكد المصدر أن مباشرة التحقيق مع المواطنين في تهم الإساءة للقوات المسلحة يعد حقا أصيلا للقضاء العسكري، مشيرا إلى أن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلى محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلا فيما يختص فيه.
كما أشارالمصدر إلى أن هناك مجموعة من الشباب تجرى محاكمتهم لقيامهم بالتعدي على قوات من الشرطة العسكرية ثاني أيام واقعة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية، وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكري، بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلى النيابة العامة.
