انتهت المهلة التي حددها المجلس العسكري في اجتماعه مع رؤساء
الـ13 حزب لأخذ قرار نهائي بخصوص إصدار قانون العزل السياسي وإنهاء حالة
الطواريء –اليوم السبت-،وكانت الأحزاب قد أمهلت "العسكري" أسبوعا للرد علي
طلباتهم بعد لقائهم الفريق عنان السبت الماضي،وبعد أسبوع عاصف واجهه رؤساء
الأحزاب داخل أحزابهم بين استقالات وتجميد عضوية واتهامات وتحفظات لم يصدر
عن المجلس أي قرار سلباً أو إيجاباً بخصوص ما تم الاتفاق عليه وهو ما دفع
رؤساء الأحزاب للتهديد بسحب توقيعهم علي البيان اذا لم ينفذ المجلس جانبه
من الاتفاق.
الدكتور محمد أبو الغار- رئيس الحزب المصري الديمقراطي
الاجتماعي- أكد في تصريحاته "للـدستور الأصلي" أن الحزب سيسحب توقيعه من
البيان إذا لم يفي المجلس العسكري بتعهداته بخصوص إصدار قانون العزل
السياسي وإنهاء حالة الطواريء في غضون أسبوع- وفقا للمهلة المتفق عليها
خلال اللقاء والتي انتهت اليوم السبت-، أبو الغار أضاف: من الصعوبة بمكان
أن يستمر "العسكري" في صمته متجاهلا ما اتفق عليه مع رؤساء الأحزاب في
اجتماعهم السبت الماضي وإن فعلها سنسحب توقيعنا وموافقتنا علي البيان ولكن
سنخوض الانتخابات بأي حال من الأحوال.
رئيس حزب المصري الاجتماعي علق علي استقالات عدد من أعضاء
حزبه من بينهم اثنين من أعضاء الهيئة العليا إثر توقيعه علي بيان عنان
بقوله: وقعت علي البيان بعد مناقشة ديمقراطية وموافقة أغلبية أعضاء اللجنة
العليا ووجدنا أن هناك مكاسب معقولة تضمنها البيان -إذا نفذت -، وإن لم
يحقق كافة مطالبنا ومن بينها وجود مجلس رئاسي بجوار المجلس العسكري حتي يتم
وضع الدستور وبعده انتخاب الرئيس مضيفا : "لو كان المجلس استمع إلينا من
البداية كنا خلصنا من زمان".
دكتور أحمد سعيد-عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار-
قال "للـدستور الأصلي" انهم منتظرون اتصال المجلس العسكري للرد علي ما تم
طرحه خلال الاجتماع سواء بالرفض أو الايجاب وبناءا عليه ستتحدد خطوتهم
التالية بعد اجتماع اللجنة العليا للحزب لافتا إلي أن كل الاحتمالات واردة
بما فيها سحب التوقيع علي البيان وإصدار بيان بموقفهم،سعيد قال أنهم يجرون
اتصالات لتحديد إذا كان كل حزب سيصدر بيان منفصل أم سيكون هناك بيان باسم
الكتلة المصرية التي ينتمي إليها ثلاثة من الأحزاب التي حضرت لقاء الفريق
عنان.
عضو المجلس الرئاسي للمصريين الاحرار قال أن حزبه متمسك
بتطبيق العزل السياسي علي كل من شارك في انتخابات مجلس الشعب 2010 وأعضاء
لجنة السياسيات بالحزب الوطني المنحل علي مستوي الجمهورية مضيفا:أكثر من
ذلك ستكون هناك صعوبة في تنفيذ القرار.
محمد سامي-رئيس حزب الكرامة- قال أن الحزب سيناقش ما وصل إليه
اتفاق الحزب مع المجلس العسكري اليوم الأحد في اجتماع المكتب السياسي
ليأخذ قرار بعد انتهاء الهلة التي طلبها المجلس للرد علي مطالب
الأحزاب،مؤكدا أن سحب التوقيع وارد في ضوء عدم تنفيذ الاتفاق .
