اتهمت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي لا تساهم في إعادة إنتاج النظام البائد من جديد.
وأكدت الجماعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري، فوجئ بعد
الثورة، بقرارات وقوانين تصدر من وراء ظهره ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان
الدستوري الذي تم بغير موافقة الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب
يثير القلق والمخاوف لأنه لا يحترم إرادة الشعب.
وأضافت الجماعة، أن إصدار أي إعلانات دستورية جديدة قد تطال الدستور أو
اللجنة التأسيسية لن يسمح الشعب المصري بمروره وسيعرض البلاد لما أسماه
البيان بـ"مخاطر جمعة"، لأنه عودة إلى أسلوب النظام القديم.
وقالت الجماعة، أن قوانين الانتخابات بشكلها الجديد، بها العديد من
العيوب، منها الإبقاء على النظام الفردي، واشتراط عدم الانتماء الحزبي
للترشح على المقاعد الفردية، مشيرة إلى أن الجدول الزمني للانتخابات يتسم
بالبطء الشديد، إضافة إلى أن الدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما
بينها من حيث عدد الناخبين، وأن المجلس العسكري لم يصدر قانونا بعزل أئمة
الفساد من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيا ومنعهم من الترشح للبرلمان.
وطالب الإخوان المسلمون بإنهاء حالة الطوارئ عملا بالمادة (59)من
الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، وتطهير مؤسسات الدولة ممن أسموهم
برؤوس الفساد، وإعلان نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر
أجنبية لإفساد الحياة السياسية في مصر.
